الإنتاج الأميركي من النفط والغاز الصخري يحافظ على المخزون العالمي

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة هبوط أسعار النفط توصية أميركية بحصول كبار السن على جرعة من لقاح كورونا بالربيع

تساعد الزيادة الكبيرة في إنتاج وتصدير الغاز والنفط الصخري الأميركي، في المحافظة على المخزون العالمي، ما يخفف من تأثير الاضطرابات التي تعانيها خطوط النقل العالمية الرئيسة.
وعلى الرغم من توقعات المراقبين بارتفاع أسعار الطاقة، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن أسعار النفط والغاز، تراجعت في شهر ديسمبر ويناير الماضيين، 5% وبنحو 3% على التوالي، وذلك نظراً لمعدلات الإنتاج الضخمة من حقول النفط والغاز الصخري الأميركية.

 
وتم تصدير المزيد من النفط الأميركي في شهر نوفمبر، الذي فاق إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، عند مستوى قياسي قدره 4.5 مليون برميل يومياً. 
وبالمثل، بلغت صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المُسال، معدلات كبيرة خلال شهر ديسمبر الماضي. 
واستقبلت الدول الأوروبية، المزيد من الصادرات الأميركية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تقليل اعتمادها على الواردات عبر القنوات التي كانت تعتمد عليها في الماضي.
وبمرور البواخر عبر ميناء رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، من المتوقع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تمكنت فيه شركات النفط الصخري الأميركية، من مقاومة آثار التضخم في الطاقة.
وتوقع العديد من الخبراء، نمو إنتاج أميركا من النفط، بنسبة ضئيلة خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي استجابت فيه الشركات العاملة في مجال النفط الصخري، لمناشدة المستثمرين بخفض الإنفاق، ما يساعد هذه الشركات على سداد ديونها وتوفير أرباح الأسهم. 
وعملت شركات الحفر، على تجهيز العديد من حقول النفط الصخري في العام 2022، للاستفادة من ارتفاع الأسعار، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. ورغم دخول معظم هذا الإنتاج للأسواق في الفترة الأخيرة، إلا أن عدد الآبار تراجع خلال العام الماضي 2023، مع إعداد شركات الحفر لميزانية متواضعة خلال هذا العام 2024.
وفي نفس الوقت، ذكرت شركات عامة كبيرة تعمل في مجال النفط الصخري مثل، إي أو جي ريسورسيز وديفون إنيرجي ودايموند باك إنيرجي، أنها زادت من سرعة عمليات الحفر ومعدلات الإنتاج.
ارتفع معدل إنتاج أميركا من النفط، لنحو 13.2 مليون برميل يومياً، خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة تقارب 900 ألف برميل يومياً، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، بحسب آخر بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وفي غضون ذلك، زادت شركات الحفر في كل من غيانا والبرازيل، معدل إنتاجهما في العام 2023، رغم أنهما لم يبلغا مستوى الإنتاج الأميركي.
ونتج عن ذلك، ضخ كميات ضخمة من النفط في المخزون العالمي، تجاوزت توقعات العاملين في تجارته، ما أدى لتراجع الأسعار. 
وفي رد فعل لذلك، قررت أوبك وحلفاؤها في شهر نوفمبر الماضي، خفض معدلات الإنتاج بغرض رفع الأسعار. 
وانخفضت أسعار الخام الأميركي، بنسبة قدرها 21% خلال الربع الأخير من العام 2023، وبنحو 6% في شهر ديسمبر.
ارتفعت صادرات أميركا من خام النفط لدول شملت، هولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، في الوقت الذي سلك فيه الخام الروسي ناحية آسيا، تفادياً للعقوبات الدولية المفروضة عليه. وقفزت صادرات النفط الأميركي لأوروبا، بنسبة قدرها 34% منذ الفترة نفسها من العام 2022، وبنحو 82% بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لبعض التوقعات، بلغت صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المُسال، رقماً قياسياً تجاوز 8 ملايين طن متري خلال شهر ديسمبر الماضي، من واقع 7.7 مليون خلال شهر أكتوبر. 
ويرى المؤيدون لعمليات التفتيت الصخري، أن النمو السريع لقطاع النفط الصخري الأميركي، يساعد في استقرار الأسواق في أوقات الأزمات، وذلك نظراً للوقت القصير الذي تستغرقه عمليات الإنتاج.
وفي ظل تراجع أسعار النفط دون مستويات العام 2022، تخطط العديد من الشركات العاملة في حفر آبار النفط الصخري الكبيرة منها والصغيرة، لعدم زيادة الإنفاق خلال العام الجاري. 
وربما يؤدي ذلك، للحد من نمو الإنتاج، حيث من المتوقع، ارتفاع إنتاج الخام الأميركي، بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال هذا العام 2024.
كما من المرجح، زيادة إنفاق المنتجين الأميركيين، بنحو 2% إلى 115 مليار دولار خلال 2024، مقارنة مع زيادة قدرها 19% في حجم الإنفاق خلال العام الماضي 2023، رغم أنها لا تزال دون المتوسط السنوي عند 150 مليار دولار في الفترة بين 2010 إلى 2015.

المصدر: صحيفة الاتحاد