دعت مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بالقيادة الأمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.
وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.
ودعت السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.
وأشارت أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.
وأكدت على أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمطار شرطة أبوظبي هطول الأمطار
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات
أبوظبي: «الخليج»
حذرت شرطة أبوظبي السائقين، خصوصاً الأسر، من حوادث اختناق الأطفال داخل المركبات، وهم بمفردهم خاصة خلال فترة ارتفاع درجات حرارة الطقس، ودعت إلى تعزيز الحماية للأطفال، وضرورة عدم نسيانهم داخل المركبات خاصة في هذه الأجواء الصيفية، أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق، أو لأي سبب آخر، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.
وأشارت إلى أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح المركبة وإغلاقها ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال من ضعاف النفوس لسرقة المركبات.
وأوضحت أن تعريض حياة الأطفال للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، مشددة على أنه سيتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.