بالجنائية الدولية.. صحفيون لبنانيون ينضمّون لدعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالبت نقابة محرري الصحافة (الصحفيين) اللبنانية، بـ"عدم إفلات إسرائيل من العقاب"، وذلك بعد قرار انضمامها إلى الدعاوى التي سوف تقام ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية.
وأضافت نقابة محرري الصحافة، في بيان لها، الاثنين، عقب اجتماع مجلس النقابة بمقرها في العاصمة بيروت، برئاسة نقيب الصحفيين اللبنانيين جوزيف القصيفي، بضرورة "معاقبة إسرائيل جراء جرائمها".
وأردف البيان، أن "الاجتماع استهل بالوقوف دقيقة صمت، وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من أعضاء النقابة، والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان".
وتابع "أهمية المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيا ومحليا، في النشاطات والفعاليات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية الذي تحترفه".
وأكد البيان نفسه، أن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب ألا يفلت من العقاب"، موضحا أن مجلس النقابة "قرر الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب".
كذلك، أدانت نقابة المحررين في بيانها "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واستفزازاتها المستمرة".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد أعلن في 27 نيسان/ أبريل 2022، أن كل من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، أعلنوا تقديم شكوى إلى "الجنائية الدولية"، يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان مشترك صدر عنهم.
ومنذ شن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على غزة بداية من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قدّمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.
وارتفعت وتيرة البلاغات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام "الجنائية الدولية"، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي السياق نفسه، تكررت الاستهدافات للصحافيين من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أعلنت قناة الميادين اللبنانية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، استشهاد صحفييها المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع المعماري، إثر غارة استهدفتهم بمنطقة مثلث طيرحرفا جنوبي البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية غزة لبنان غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نواب هولنديون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بعد تجاوزها مع «العدل الدولية»
دعا نواب هولنديون إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ورود تقارير تفيد بتجسس إسرائيل على محامي المحكمة الجنائية الدولية، اعتمادًا على أن هولندا مسؤولة بوصفها مضيفة للمحكمة، وفقًا لـ«الجارديان».
وتتعرض الحكومة الهولندية لضغوط من أجل محاسبة إسرائيل على التجسس وترويع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، إذ يدعو البرلمانيون المحليون إلى إجراء تحقيق مستقل.
الموساد يتجسس على محكمة العدل الدوليةوكان تحقيق نشرته صحيفة «جارديان» وصحف عبرية هذا الأسبوع، أكد أنّ إسرائيل استخدمت وكالات المخابرات الخاصة بها «الموساد» للتجسس واختراق الأجهزة والضغط والتشويه والتهديد المزعوم للموظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إفشال التحقيقات.
وقدمت النائبة الهولندية كاتي بيري، حزمة من الأسئلة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية الهولنديين، اعتمادًا على أن هولندا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية موظفي المحكمة والأشخاص الذين يرغبون في الإدلاء بشهادة حول جرائم الحرب، كما طالبت بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة.
واستنكرت النائبة الأعمال الموصوفة بأنها غير مقبولة، وتنتهك المادة 70 من ميثاق روما، الخاص بالجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة في المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
هولندا منوطة بالدفاع عن موظفي محكمة العدل الدوليةوقالت «بيري» في تصريحات صحفية إن «الادعاءات خطيرة للغاية، وخصوصا ممارسة الترويع في لاهاي لسنوات، وزيادة الضغط في الأشهر القليلة الماضية على رئيس المدعي العام كريم خان، لدى هولندا مسؤولية خاصة بوصفها البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية؛ للتأكد من قدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل، وأن موظفيها خاليين من هذا النوع من الترويع».