شاهد.. كلمة نارية من مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر بالأمم المتحدة، مجلس الأمن بالتضامن مع منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد قرار تعليق بعض الدول للتمويل المقدم لها.
السفير ماجد عبد الفتاح: ندرس التقدم بشيء يتعلق بمنح فلسطين وضعية العضو الكامل في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية ستشارك في جلسات "العدل الدولية" ضد إسرائيل مجزرة بحق موظفي الاونرواوقال مندوب مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، "في ظروف غير إنسانية شريانهم الحيوي هو الاونروا اطرح تساؤلا للدول الأعضاء في هذا الوقت القاتم ما الأسوأ مزاعم لا أساس لها وغير مقرنة بأي أدلة بحق حفنة من موظفي الاونروا".
وأضاف "أم مجزرة موثقة بحق 160 موظفا من هذه المنظمة شنتها إسرائيل مع دمار هائل لمرافق الاونروا، تلك المرافق قد دفعت ثمنها الدول الأعضاء كجزء من حرب غير قانونية لعقود طويلة ساعد على تقويضها ونسف سمعتها".
الكيل بمكيالينوتابع "هناك دول قد اختارت أن تعلق تمويلها، فيما اختارت أن تمول آلة الحرب الإسرائيلية، اعذروني أنا لا استطيع أن ابرر الكيل بمكيالين".
واستطرد "ولكن هناك دول كالاتحاد الأوروبي أعلن عن تمويل إضافي هذا الموقف ينبغي أن يشكل منارة وانتهزها الفرصة بضرورة أن يكون هناك وقفة تضامنية مع الاونروا للوفاء بواجباتها".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .