مصدر سياسي:ائتلاف المالكي يرشح ( وضاح التميمي) محافظا لديالى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، أن ائتلاف دولة القانون رشح رسمياً وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى.وقال المصدر، إن “كتلة دولة القانون رشحت رسمياً رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى لحل الأزمة السياسية”.وأضاف “بدأت مفاوضات مع بقية الكتل الآن للاتفاق على شخصية المرشح وإقناعها للتصويت عليه بغالبية الأصوات”.
وأشار إلى أنه “بعد الاتفاق والمفاوضات سيتم تحديد موعد لعقد جلسة في مجلس ديالى للتصويت عليه”.يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى لم يتمكن من عقد جلسة لاختيار المحافظ بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، حيث رشح رئيس تحالف “نبني” هادي العامري، المحافظ السابق مثنى التميمي لولاية أخرى إلا أن كتلاً شيعية وسنية رفضت ذلك، وعاد العامري وقدم مرشحاً آخر، قبل أن يتم الاتفاق بين العامري ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ليذهب منصب المحافظ الأخير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كواليس تحقيق الزمالك مع أحمد حمدي| مصدر بالنادي يكشف
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب مثوله للتحقيق مؤخرًا داخل القلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه على منصّات التواصل الاجتماعي.
كواليس تحقيق أحمد في الزمالكوكشف مصدر داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، عن أن أقوال ومبررات أحمد حمدي خلال جلسة التحقيق لم تكن مقنعة بالنسبة للإدارة، خاصة بعد حديثه عن بعض الأمور الداخلية للنادي عبر منصات السوشيال ميديا، وهو ما اعتبر تجاوزًا غير مقبول من جانب اللاعب".
وأوضح المصدر: “أن مجلس أدارة نادي الزمالك لم يكتف بالغرامة المالية، بل وجه تحذيرًا صريحًا لأحمد حمدي بعدم تكرار هذا السلوك مستقبلًا، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه التصرفات قد يعرضه لعقوبات أشد”.
وأشار المصدر: “إلى أن مسؤولي قطاع الكرة بالنادي سيخطرون اللاعب بكل تفاصيل العقوبات المالية الموقعة عليه، في إطار التزام النادي باللوائح والانضباط داخل الفريق”.
وكان اللاعب قد خضع، أمس، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر مواقع التواصل، والتي أثارت حالة من الجدل داخل أروقة النادي، قبل أن تُرفع نتائج التحقيق إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي، والذي صدر بالفعل بتوقيع الغرامة.