التجارة توضح تفاصيل الحكم على السلامي: شهّر بسمعة الوزارة وضلل الرأي العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".
واضافت، أن "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
واشارت الى، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي .
وقال النائب سند في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم" إنه "تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
وفي (3 ايلول 2022)، اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، تحريك شكوى للادعاء العام، بشأن فساد وهدر المال العام بعقد مشروع السلة الغذائية.
:أدناه نص الحكم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النائب هادی السلامی على النائب هادی الحکم على
إقرأ أيضاً:
عاجل| البترول توضح حقيقة البنزين في الأسواق.. نتائج التحاليل تؤكد المطابقة للمواصفات
في استجابة سريعة وحاسمة لما أُثير من جدل واسع بين المواطنين حول جودة البنزين المطروح في الأسواق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، واتباع أعلى معايير الرقابة والفحص على كافة مراحل سلسلة الإمداد ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين، بعد تصاعد التساؤلات والبلاغات المتعلقة بنقاء البنزين المتوفر في عدد من المحطات.
غرفة طوارئ وفحص شامل لجميع مصادر البنزين
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها فعّلت غرفة الطوارئ التابعة لها بمجرد ورود الشكاوى، حيث باشرت فورًا أربعة إجراءات محورية شملت:
مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية.مراجعة مستودعات التخزين الكبرى.سحب وتحليل عينات من محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية.تحليل إضافي لنسبة الكبريت في المنتج البترولي.مراجعة الشحنات المستوردة والمحلية تؤكد السلامة
أوضحت الوزارة أنه تم حصر جميع شحنات الجازولين المستوردة من 18 أبريل حتى 3 مايو 2025 في موانئ السويس والإسكندرية، حيث أثبتت شهادات التحليل مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تم التأكد من مطابقة كافة شحنات البنزين المنتجة محليًا في معامل التكرير خلال نفس الفترة.
تحليل عينات من 42 محطة باستخدام شركات دولية معتمدة
ضمن إجراءاتها الاحترازية، استعانت وزارة البترول بشركات تحليل معتمدة دوليًا لتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق متنوعة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس. وقد أكدت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية دون استثناء.
إجراءات إضافية تشمل 230 عينة جديدة وتحليل نسبة الكبريت
كشفت الوزارة عن تكليف لجان تفتيش ميدانية إضافية بجمع 230 عينة جديدة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تم تحليل جزء كبير منها وأثبتت النتائج مطابقة البنزين للمواصفات، فيما لا يزال تحليل باقي العينات قيد الإجراء. كما بدأت الوزارة في تحليل نسبة الكبريت في عينات البنزين بدءًا من يوم 6 مايو 2025، مع وعد بإعلان النتائج فور الانتهاء منها.
الوزارة تطمئن المواطنين وتدعو للتواصل عبر الخط الساخن
أكدت وزارة البترول في ختام بيانها على شفافيتها الكاملة في التعامل مع القضية، مشيرة إلى تقديرها لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية ملاحظات عبر الخط الساخن (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وشددت على استمرارها في ضمان جودة البنزين وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة.