الحكومة الرواندية تعاني من خمس هزائم في مجلس اللوردات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عانت الحكومة الرواندية، من خمس هزائم في مجلس اللوردات بسبب مشروع قانون لإحياء خطة الترحيل المقترحة لرواندا.
وسيعتبر التشريع رواندا بلدا آمنا لإرسال طالبي اللجوء إليه، في محاولة لمنع عمليات الترحيل من الخروج عن مسارها بسبب الطعون.
لكن أقرانهم أيدوا التغييرات لتسهيل الطعن في ذلك على القضاة.
وقالوا أيضا إن المعاهدة التي تقوم عليها عمليات الترحيل يجب أن "تنفذ بالكامل" قبل إقلاع الرحلات الجوية.
وسيواصل تمرير مشروع القانون عبر مجلس اللوردات يوم الأربعاء، حيث يمكن لأقران المعارضة إلحاق المزيد من الهزائم.
ومع ذلك ، من المرجح أن تقوم الحكومة بإلغاء هذه عندما تعود إلى مجلس العموم - على الأرجح في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومشروع القانون جزء أساسي من خطة الحكومة "لوقف" القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية، والتي جعلها ريشي سوناك أولوية لرئاسته للوزراء. ويريد الوزراء أن تبدأ الرحلات الجوية إلى رواندا هذا الربيع.
وكشف الوزراء النقاب عن مشروع القانون في أواخر العام الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن مخططه لإرسال عدد غير محدد من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا غير قانوني.
وفي محاولة لإحياء المخطط ومنع الطعون القانونية التي تمنع عمليات الترحيل في المستقبل، ستقول إن رواندا بلد آمن في قانون المملكة المتحدة وتحد من قدرة المحاكم على منعها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وتقول الحكومة إن هذه خطوة ضرورية لضمان عدم خروج عمليات الترحيل عن مسارها بسبب الطعون القانونية.
لكن المنتقدين، بمن فيهم بعض المحافظين، يقولون إنه سيعرض الناس للخطر ويقوض أيضا استقلال المحاكم.
وفي سلسلة من عمليات التصويت في وقت سابق، أيد أقران المعارضة تعديلا من شأنه أن يمكن المحاكم من نقض الافتراض بأن رواندا آمنة، إذا رأوا "أدلة موثوقة على عكس ذلك".
كما أيد التعديل ، الذي اقترحه اللورد أندرسون من إبسويتش ، حفنة من المحافظين ، بما في ذلك وزير الداخلية السابق اللورد كلارك من نوتنغهام.
وأضاف اللورد أندرسون: "إذا كانت رواندا آمنة كما تريد الحكومة منا أن نعلن، فليس لديها ما تخشاه من مثل هذا التدقيق".
كما وافق أقرانهم على تغييرات من شأنها أن تعني أنه لا يمكن اعتبار رواندا آمنة إلا عندما يقول المسؤولون المستقلون الذين يشرفون على معاهدة الترحيل بين المملكة المتحدة والبلاد إنها "نفذت بالكامل".
كما أيدوا تعديلا لحزب العمال ينص على أن مشروع القانون يجب أن يحافظ على "الامتثال الكامل للقانون المحلي والدولي".
"جولة مرحة" من التحديات
وتقول الحكومة إن معاهدتها الجديدة مع رواندا، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول، تعالج اعتراضات المحكمة العليا.
وقال وزير الداخلية اللورد شارب من إبسوم إن المعاهدة التي حلت محل اتفاق سابق ستعني أنه لا يوجد خطر من إرسال أشخاص إلى رواندا إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يواجهون الاضطهاد.
وفي معرض شرحه لسبب رفضه للتعديلات، قال إن الأسس القانونية للطعن في عمليات الترحيل يجب أن تظل "محدودة"، من أجل "منع الطعون القانونية".
وأضاف: "لا يمكننا السماح للتحديات القانونية المنهجية بالاستمرار في إحباط وتأخير عمليات الإزالة".
ستعود التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الآن إلى مجلس العموم ، حيث تتمتع الحكومة بأغلبية ومن المرجح أن تلغيها.
وإذا تم رفض التغييرات، فسيخضع مشروع القانون لعملية تعرف باسم "كرة الطاولة"، ومن المتوقع أن تتم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيتم تمريرها بين النواب والأقران حتى يتمكنوا من الاتفاق على الصياغة النهائية.
وأشار حزب العمال إلى أن أقرانه لن يسعوا إلى منع تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا بشكل كامل، على الرغم من أن اللورد كوكر، أحد سياط الحزب، قال إن الوزراء يجب أن "يستمعوا" إلى الاعتراضات التي أثيرت في مجلس اللوردات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس اللوردات التشريع رواندا عملیات الترحیل مشروع القانون یجب أن
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول