وزير المالية : فرضت ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الدخل لهذا السبب ! .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الرياض
كشف وزير المالية محمد الجدعان ، أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة بالتحديد وليس ضريبة الدخل ، والتي يراها البعض أكثر عدالة اجتماعية من الأولى .
وقال الجدعان خلال مقابلة مع برنامج «بودكاست سقراط» : “أعتقد إن في عنصرين أساسيين لذلك الاختيار ، وهما السياسات المالية المتشابهة بين دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الخارجية المشاركة “.
وتابع : ” إن ضريبة الدخل على الأفراد تحتاج لدراسات اقتصادية متعمقة ، فيما يتعلق بفوائدها وأضرارها ” ، مؤكداً أن عند اتخاذ القرار كان هناك مراعاة لتكلفة هذا الإصلاح على طبقات المجتمع الأقل دخلاً .
وأكد الجدعان أنه تم حساب كم تمثل الضريبة في سلة الغذاء والكهرباء والماء ، والبنزين ، مضيفاً ” بدلاً من دعم المقتدرين ولا يحتاجون دعم قررنا نفرض الضريبة ونرجع قيمة الضريبة المدفوعة على سلة الغذاء والماء والكهرباء والبنزين، من خلال حساب المواطن”.
كما شدد عندما زادت الضريبة إلى 15٪ وارتفعت أسعار الطاقة والبنزين خاصة ، تم إعادة النظر في حساب المواطن ، وتم رفع الحد الأدنى في حساب المواطن للتعامل مع هذا ، إضافة إلى التعامل مع التضخم .
واختتم حديثه ، قائلاً : ” بأن لكل سياسة عيوب ويجب علينا النظر للمزايا والعيوب ، وإذا تغلبت المزايا على العيوب تحاول تعالج العيوب ، لكن المزايا أعلى ” .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/03/iGsU7VZGFFaStEht.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة محمد الجدعان وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النتائج المتحققة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل
رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية؛ بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكّد الوزير بعد إعلان ميزانية المملكة 2026، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما أكّد الجدعان أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأشار وزير المالية إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأردف الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وزير الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةميزانية 2026قد يعجبك أيضاًNo stories found.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا