وزير المالية: النفط لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في إيرادات الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن النفط لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في إيرادات الحكومة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 لم تستهدف أن لا نعتمد على النفط.
وأضاف الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1447 (2026م)، أن النفط ثروة كبيرة ستستمر لعقود مقبلة وسنستثمرها في بناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تكفي لتغطية مصروفات الميزانية مع استثمار الفائض لصالح الأجيال القادمة.
وتابع: "لا نتمنى مجيء اليوم الذي نعتمد فيه فقط على الإيرادات غير النفطية لأن هذا يعني انتهاء البترول".
وأشار إلى أن أغلب النفقات الحالية سيأتي مردودها بعد سنوات، وسنستمر بزيادة الإنفاق طالما العائد عليها أكبر من الاقتراض.
وبين وزير المالية أن خطة الاقتراض الحكومي تراعي عدم منافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مستوى الدين الحكومي للناتج المحلي هو الأقل بين مجموعة العشرين.
وأكمل: "لن نسحب من الاحتياطيات الخارجية وهي أحد مصادر قوة المالية العامة، والسحب يتم من الاحتياطي الداخلي".
وزير المالية محمد الجدعان: النفط ثروة كبيرة ستستمر لعقود مقبلة وسنستثمرها في بناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تكفي لتغطية مصروفات الميزانية مع استثمار الفائض لصالح الأجيال القادمة#ميزانية_السعودية2026 pic.twitter.com/55cuRR6YQm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2025 النفطوزير الماليةمحمد الجدعانقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط وزير المالية محمد الجدعان وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة و الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مناقشة مشروعي "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م" تمهيدا لإعادتهما إلى مجلس الوزراء، جاء ذلك في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل رئيس الجلسة أعمالها بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "تأتي الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس لمناقشة " مشروعي الخطة الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م " المحالين من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيراً إلى أن هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفاً سرياً، وتبقى كذلك حتى الاعتماد من المقام السامي".
وأضاف قائلا "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الخطة الخمسية التنفيذية الثانية لرؤية عُمان 2040 التي تركز على تسريع النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم الاقتصاد الرقمي، وقطاع السياحة، بما يتسق مع تحقيق أهداف الرؤية من خلال البرامج الاستراتيجية والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمنهجية تشاركية".
وأوضح رئيس الجلسة أن الجهات المعنية في الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد "مشروعي الخطة الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م " لذا يتعين علينا أن يخرج هذان المشروعان من مجلسنا معززين بالمقترحات والتوصيات القيمة، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظلِ القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه –".
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن " مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)"، المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة الموسعة أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) تأتي متزامنة مع مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026م ومع انطلاق المرحلة الثانية للرؤية المستقبلية عُمان 2040.
وأضاف قائلاً بأن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالمجلس ترى أهمية أن تركز خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة على تحقيق الأثر الحقيقي في حياة الإنسان والمجتمع العُماني، وعلى أهمية منهجية التخطيط القائم على الأثر، الذي يربط بين المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج النهائية، وعلى قياس التغيير الفعلي الناتج عن السياسات العامة.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع الخطة كإطار منظومة متكامل، قادر على الاستغلال الأمثل للموارد وعلى سرعة التكيف مع المتغيرات، وضمان أن كل إنجاز رقمي ممثل في قيم المؤشرات يقود إلى تحول واقعي ومستدام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر بأن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة توصلت إلى عدد من المرئيات التي من شأنها الإسهام مع جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة لخطة التنمية الخمسية العاشرة ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م.
وفي ذات الإطار ناقش المجلس رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن " مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة الموسعة أن مشروع الميزانية يأتي في إطار استكمال الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية للدولة وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن "مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)"، و"مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م.
وأختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الغاز اللبناني على مفترق طرق بانتظار الضوء الأخضر الإميركي