وزير المالية: النفط لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في إيرادات الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن النفط لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في إيرادات الحكومة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 لم تستهدف أن لا نعتمد على النفط.
وأضاف الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1447 (2026م)، أن النفط ثروة كبيرة ستستمر لعقود مقبلة وسنستثمرها في بناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تكفي لتغطية مصروفات الميزانية مع استثمار الفائض لصالح الأجيال القادمة.
وتابع: "لا نتمنى مجيء اليوم الذي نعتمد فيه فقط على الإيرادات غير النفطية لأن هذا يعني انتهاء البترول".
وأشار إلى أن أغلب النفقات الحالية سيأتي مردودها بعد سنوات، وسنستمر بزيادة الإنفاق طالما العائد عليها أكبر من الاقتراض.
وبين وزير المالية أن خطة الاقتراض الحكومي تراعي عدم منافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مستوى الدين الحكومي للناتج المحلي هو الأقل بين مجموعة العشرين.
وأكمل: "لن نسحب من الاحتياطيات الخارجية وهي أحد مصادر قوة المالية العامة، والسحب يتم من الاحتياطي الداخلي".
وزير المالية محمد الجدعان: النفط ثروة كبيرة ستستمر لعقود مقبلة وسنستثمرها في بناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تكفي لتغطية مصروفات الميزانية مع استثمار الفائض لصالح الأجيال القادمة#ميزانية_السعودية2026 pic.twitter.com/55cuRR6YQm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2025 النفطوزير الماليةمحمد الجدعانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط وزير المالية محمد الجدعان وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.