قرار بتحديد رسوم الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قرار بتحديد رسوم الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، رصد 8211; أثيرأصدرت معالي الدكتورة رحمــة بنت إبراهيــم المحروقيـة رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمـان جودة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار بتحديد رسوم الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – أثير
أصدرت معالي الدكتورة رحمــة بنت إبراهيــم المحروقيـة رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمـان جودة التعليـم قرارا رقم 1 / 2023 في شأن تحديد رسوم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات ىالفروع.
وحسبما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى بتحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فـيها، وذلك على النحو الآتي:
ونص المادة الثانية على تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فـيها، وذلك على النحو الآتي:
ونصت المادة الثالثة على تحديد رســوم عمليــة إعــادة التقويــم مقابل المعايير المؤسسية، لمؤسســات التعليـم العالـي ذات الفروع على النحو الآتي:
أما المادة الرابعة فقد نصت على قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي ذات الفروع. كما تقوم بنشر نتائج تدقيق الجودة المؤسسية ونتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.
وأجازت المادة الخامسة لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع التظلم من نتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (60) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (5,000) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.
ونصت المادة السادسة على تولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول "تحسين بيئة الأعمال ودور التعليم العالي في تنمية المهارات" بمسندم
خصب- الرؤية
رعى رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، ورشة عمل بعنوان: "تحسين بيئة الأعمال: دور التعليم العالي في تنمية المهارات"، من تنظيم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع محافظة مسندم.
شارك في الورشة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمعنيين بتنمية الموارد البشرية في المحافظة.
وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز المعرفة لدي بيئة الأعمال والمجتمع بشكل عام وتجسيد الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الاقتصادية، من خلال طرح مواضيع محورية للنقاش تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 واستراتيجيات تنمية المحافظات ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقدمت الورشة الدكتورة شيخة بنت هاشل الشيادية، رئيسة مركز الدراسات التحضيرية - جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم، حيث سلطت الضوء على أهمية موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، في ظل التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وتناولت الورشة بتحليل دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل وفي هذا السياق.
وقالت الدكتورة الشيادية "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، والتأكيد على أن دور المؤسسات الأكاديمية لم يعد يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات وتمكين الكفاءات العُمانية لتكون فاعلة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في محافظة مسندم التي تزخر بإمكانات تنموية واعدة."
كما تطرقت إلى أبرز المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتوجه نحو الاقتصاد الذكي، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الوطنية والدولية الرائدة في مجال تنمية المهارات. واختتمت الورشة بمناقشة مجموعة من الحلول المستدامة التي تعزز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مع تركيز خاص على محافظة مسندم وآفاق تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية فيها.
وتُعد هذه الورشة امتداداً لجهود فرع الغرفة في تنمية البيئة الاستثمارية وتوفير منصات للحوار بين مختلف الجهات، دعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة مسندم.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة