صندوق النقد الدولي يرحب بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة في رفع الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة لـ 6 %.
وأكد صندوق النقد الدولي، على أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح صندوق النقد، أن الاتجاه المتسارع نحو الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر من الخطوات الإيجابية.
كما أعلن صندوق النقد الدولي، عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعا من 3 مليارات دولار.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية 8 مليارات دولار 8 مليارات اقتصادي الإصلاح الاقتصادى البنك المركزي المصري البنك المركزي الأصلاح الأقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
زامبيا: قرض إضافي من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات في زامبيا أنها ستحصل على 574 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كقرض إضافي وذلك لمواجهة آثار الجفاف.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أنه في 4 يونيو الجاري، أكد صندوق النقد الدولي في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الزامبية بشأن هذا القرض الذي ينتظر التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
وأضاف الراديو أن هذا المبلغ سيضاف إلى القرض البالغ 3ر1 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي لزامبيا عام 2022 وهي زيادة ضرورية للتعامل مع عواقب الجفاف في البلاد ومساعدة الأسر الأكثر ضعفا.. موضحا أنه منذ ما يقرب من أربع سنوات، أعلنت زامبيا إفلاسها ولم تعد قادرة على سداد ديونها.
وأفاد الراديو بأن عملية إعادة هيكلة الديون في زامبيا اكتملت اليوم ولكن موجة الجفاف ألغت الآفاق الاقتصادية.
من جانبه، كشف "فلوريان مورفيلييه" الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، ماهية المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلاد.
وقال "مورفيلييه" أن هذه المساعدات تسمى بالتسهيلات الائتمانية الممتدة وهي في الواقع قروض بأسعار فائدة منخفضة يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية".. معربا عن رغبته "في العودة لمساعدتهم في التعامل مع مشاكل ميزان المدفوعات وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من سداد ديونهم الخارجية".
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه "لا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد حرجا، لذا طلبت زامبيا تمويلا إضافيا".. مشيرا إلى أن "الدين الحكومي مرتفع للغاية ويصل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 115% وعجز في الميزانية لعام 2023 يصل أيضا إلى ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز وضع الاقتصاد الكلي أيضا بتضخم مرتفع للغاية، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، حيث وصل التضخم إلى ما يقرب من 15٪".
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية هي التي تتزايد بشكل خاص وقد ينخفض الإنتاج الزراعي في زامبيا بنسبة 19% هذا العام بسبب الجفاف.
يذكر أن زامبيا تخلفت عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة وأظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 6ر2 سنت للدولار بعد البيان.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب