"التعليم": الاختبارات المحكية لتجويد التعلم وتعزيز تكامل المناهج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تعكف وزارة التعليم على تطبيق الاختبارات المحكية نهاية الفصل الدراسي الثالث ضمن الاختبارات النهائية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ، والتي تعد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.
وتستهدف موادًا دراسية محددة (الرياضيات - العلوم - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية)، من خلال أسئلة مركزية على مستوى إدارة التعليم؛ تُعد من قبل لجان مختصة، ويتم بناؤها وفق آليات وضوابط محددة لطلاب التعليم العام الحكومي والأهلي.
أخبار متعلقة قبل تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات.. تعرف على الضوابط والمواعيدإطلاق منصة "يسير" لتحسين الخدمات للمستثمرين ضمن مؤتمر "ليب 24"للمزيد: https://t.co/PthVEE85s6 pic.twitter.com/ai7bUbE0WH— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2024
وأوضحت وزارة التعليم أنها حرصت على إعادة تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت عام ١٤٣٧ هـ، واستئناف تطبيق الاختبارات المحكية من خلالها، وفق رؤية تطويرية لاستخلاص بيانات ومعلومات واحصاءات دقيقة عن مستوى أداء الطلاب، ومعرفة مدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي؛ ليساعد ذلك على رسم الخطط التطويرية التي تسهم في تحسين أداء الطلاب، وتحديد المسؤولية المشتركة بين الإدارات التعليمية العليا ومكاتب التعليم والمدرسة سعيًا إلى الرفع من نواتج التعلم، وإحداث نقلة نوعية تتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والأداء الإشرافي للمواد المستهدفة، ومواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات وزارة التعليم الاستراتيجية بما ينعكس على تحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰.تجويد عمليات التعلمتابعت: يأتي هذا الإطار منظما لكافة الأعمال والمهام على جميع المستويات، وذلك انطلاقا من أهمية تجويد عمليات التعلم وبما يعزز تكامل وحدات المناهج الدراسية من خلال مهام وأدوار المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين؛ ولكون الاختبارات أحد الأساليب التي يتم الاستفادة منها وتوظيفها إلى جانب الأدوار الفنية للإشراف التربوي، فيما يسهم في تطوير أداء المعلم، وتغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر الدراسي، ومعالجة بعض الممارسات، مثل: الملخصات، أو الاقتصار على وحدات دراسية دون أخرى .
وأشارت إلى أن اللجان المسؤولة عن تطبيق الاختبارات المركزية في إدارات التعليم تتكون من أربع لجان اللجنة الإشرافية اللجان الفنية اللجنة التنفيذية لجنة التحصيل الدراسي، تتمثل في اللجنة الإشرافية، حيث يتم تشكل اللجان برئاسة مدير التعليم وعضوية المساعد للشؤون التعليمية ومديري الإشراف التربوي ومديري الاختبارات والقبول، ومديري ومديرات المكاتب، ويكون مدير الاختبارات والقبول أمينا لها.
وأوضحت: ترتكز مهمتها على إنجاح تنفيذ الاختبارات المحكية، وتتمثل مهامها في الإشراف على جميع عمليات تنظيم وتنفيذ الاختبارات المحكية، وتشكيل لجنة تنفيذية في كل مكتب تعليم / إدارة إشراف للإشراف على تنفيذ الاختبارات في المدارس، وتشكيل لجان فرعية فنية في المواد والصفوف المستهدفة لبناء نماذج اختبارية، واعتماد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي للمواد والصفوف المستهدفة، واعتماد النماذج الاختبارية، وحفظ النماذج الاختبارية حتى موعد الاختبار وإرسالها للمدارس في الوقت المحدد، ورفع تقرير نهائي بعد نهاية الاختبارات لوكالة التعليم العام الإدارة العامة للإشراف التربوي).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم المناهج تطبیق الاختبارات وزارة التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تبدأ تطبيق «البرنامج الوطنيي».. ترحيل مجموعة مهاجرين من نيجيريا
أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتم خلال ذلك ترحيل مجموعة من المهاجرين من جنسية نيجيريا عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.
وجاءت العملية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المكثّفة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وتعكس التزامها بفرض سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
وتستمر عمليات الترحيل يوميًا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.
ويعكس إطلاق البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين جهود ليبيا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، ويهدف إلى تنظيم أوضاعهم، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار المحليين.
وتتعامل ليبيا منذ سنوات مع ملف الهجرة غير الشرعية كونها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا، واعتمدت الحكومة برامج وطنية ودولية لتنظيم أوضاع المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.