1100 فرصة عمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل لائقة للشباب ورفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية، عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق مع الشركة، وفّرت عدداً من الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع، تشمل:300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)، ة500 فني تركيبات هياكل معدنية،و300 مبيض محارة.
وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي مرفقة بحزمة مزايا توفرها الشركة للمتقدمين، تشمل 3 وجبات يومياً، إقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، وسائل انتقال من وإلى المشروع، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 13,000 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه وفقاً للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.
وقال هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل :"تُجرى الاختبارات من الأحد إلى الخميس،من كل اسبوع ،لحين اكتمال العدد المطلوب ،وذلك خلال الفترة من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، وأن يوم للتقديم هو نفس يوم الاختبارات ،على أن يعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل + 6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يومياً."
وأفادت الوزارة أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي – الضبعة – محافظة مطروح. وللاستعلام يمكن التواصل عبر:
أ. ناجي: 01029951811...وأ. صلاح محمد: 01040988442 .. واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على أن توفير هذه الفرص يأتي استمراراً لجهودها في دعم المشروعات القومية العملاقة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل مشروع الضبعة فرص عمل بالداخل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0