أعلن مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، عن انضمام الدكتورة لمياء نواف فواز إلى مجلس إدارة المنتدى.
وتشغل الدكتورة لمياء، منصب المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة “مصدر”، إلى جانب مهامها كمديرة إدارة جائزة زايد للاستدامة ومديرة إدارة منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” (WiSER) المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والشريك المؤسسي للمنتدى العربي الدولي للمرأة منذ عام 2021.


وفي معرض تعليقها على إعلان تعيين الدكتورة فواز في مجلس إدارة المنتدى، قالت سعادة منى المؤيد، رئيسة اللجنة التنفيذية في المنتدى العربي الدولي للمرأة “يسعدنا أن نرحب بالدكتورة لمياء فواز في مجلس إدارة المنتدى، حيث يكتسب انضمامها إلى المجلس خلال هذه المرحلة المحورية من مسيرة المنتدى، أهمية خاصة. إذ تُعتبر الدكتورة لمياء من القيادات النسائية الاستثنائية ومصدر إلهام حقيقي للنساء الطامحات بالوصول إلى مراكز قيادية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة في العالم العربي والعالم. ونحن فخورون بوجودها في مجلس الإدارة، ويشرفنا أن تتاح لنا الفرصة للاستفادة من خبراتها للمساعدة في توجيه أعمال وأنشطة المنتدى العربي الدولي للمرأة في السنوات المقبلة، وتوفير الدعم للنساء والقيادات الشابة في إطار جهودهن على مستوى العمل المناخي والاستدامة وابتكارات الطاقة”.
من جهتها قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة “مصدر” ومديرة إدارة منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”: “أتطلع من خلال انضمامي إلى مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة إلى تعزيز علاقات الشراكة الراسخة التي تجمع منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” بالمنتدى حيث نتشارك معاً التزامنا في إيصال أصوات النساء وتعزيز دورهن القيادي لدفع جهود العمل المناخي. وفي أعقاب اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، يتوجب علينا المضي قدماً واتخاذ الخطوات اللازمة التي تسهم في ترسيخ مكانة النساء والقيادات الشابة وتعزيز مشاركتهن في صياغة الحلول المناخية. وسنواصل جهودنا الداعمة لرائدات الأعمال حول العالم، اللواتي نجحن في ابتكار تقنيات جديدة ويسهمن بدور فاعل في المساعي العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ”.
وقد تعاون المنتدى العربي الدولي للمرأة، بشكل وثيق مع منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” وشركة “مصدر”، منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في عام 2021، إلى جانب شراكة الطرفين في مبادرات تهدف إلى دعم رائدات الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر. وفي مايو 2023 استضافت الأكاديمية الملكية للهندسة في لندن، مؤتمراً ناجحاً تحت عنوان “الطريق إلى COP28: الابتكار الذي تقوده النساء في مجالات المناخ والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”. وشارك في رئاسة المؤتمر كل من هيفاء الكيلاني رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة والدكتورة لمياء نواف فواز، وصدر عن المؤتمر تقرير وتوصيات مهمة، ساهمت في تعزيز جدول أعمال مؤتمر الأطراف، بما ينسجم مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ومن المقرر عقد مؤتمر ثانٍ في لندن خلال يونيو العام الجاري لمتابعة ومناقشة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الأول بين منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” والمنتدى العربي الدولي للمرأة.
ويهدف هذا المؤتمر إلى بحث الاستراتيجيات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ أجندة أعمال إتفاق الإمارات التاريخي، الذي يرسخ دور النساء والقيادات الشابة كمساهمات فاعلات في مجال العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
تتميز الدكتورة فواز، بصفتها من أبرز الداعمين منذ فترة طويلة للمنتدى العربي الدولي للمرأة، الذي أسسته هيفاء الكيلاني في لندن عام 2001 كمنظمة تنموية رائدة مكرسة لتمكين وإدماج النساء والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي. وتُعتبر الدكتورة فواز، رابع إمرأة إماراتية من القيادات النسائية، التي تنضم إلى مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، بعد انضمام كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي (عضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، ووزيرة الدولة للتسامح، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السابقة في الإمارات العربية المتحدة)، وسعادة الدكتورة رجاء القرق (المديرة العامة لمجموعة عيسى صالح القرق ورئيسة مجلس سيدات أعمال دبي)، وسعادة الدكتورة شيخة المسكري (رئيسة شركة المسكري القابضة ومجموعة ترايكون).
ويواصل المنتدى العربي الدولي للمرأة، خلال عام 2024 وما بعده، في جهوده وإلتزامه بتوسيع نطاق التأييد العالمي لقضايا المناخ والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على جمع القيادات النسائية من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة معاً، للمساهمة بشكلٍ وثيق في هذه العملية. ويتطلع إلى الدعم الكامل من مجلس الإدارة النموذجي والتطوعي في تحقيق هذا الهدف.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%

توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية.

وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%.

وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس.

تحديات

وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".

وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار".

مقر البنك الدولي في واشنطن (أدوبي ستوك)

ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

إعلان

ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود.

ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة.

ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة.

وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير.

آفاق النمو في الخليج

قطر

من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.

وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

الكويت

من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

البحرين

من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.

يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة.

وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.

عُمان

من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.

إعلان

كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.

السعودية

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.

ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.

في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

 

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.8% في 2025 (غيتي)

الإمارات

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.

وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه غزة صورة بشعة للكراهية والعنصرية
  • مش كل مرة الدنيا متآمرة.. صبري فواز يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس
  • عراقجي: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحافظ وينفذ القرار 487
  • الإمارات تقود حواراً خليجياً حول التمكين الاقتصادي للمرأة
  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
  • وفد برلماني من مجموعة “سيماك” يحل بالعيون للمشاركة في منتدى التعاون الإقتصادي المغربي الأفريقي
  • الخليج العربي للنفط وشركة «إس وايس سي» تبحثان سبل رفع الإنتاج وتوسيع التعاون التقني
  • تكليف الدكتورة نهلة جاد الكريم مديرًا للطب الوقائي بصحة قنا
  • انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة الطائرة
  • انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين