خلف :لننتخب سريعا رئيسا إنقاذيا للبلاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال414 في مجلس النواب: "ثلاثة أخطار داهمة تحدق بلبنان:الخطر الأول وهو العدوان الإسرائيلي المتمادي على قرانا وعلى أهلنا المدنيين، مع ما يرافقه من مفاوضات غير علنية حول تثبيت بعض النقاط على الحدود البرية الجنوبية وحول تطبيق القرار الأممي رقم 1701.
الخطر الثاني وهو اختناق البلاد بأعداد هائلة من النازحين نتيجة تمدد التوافد السوري المتفلت الى لبنان وعدم ضبط الحدود، بوجود حكومة تفتقد لأي رؤية جدية فضلا عن أنها عاجزة بنيويا عن معالجة ازمة النزوح ببعدها الانساني وعن مواجهة ازمة اختناق الوطن الصغير بهذا الكم من البشر.
الخطر الثالث وهو تحلل الدولة وتدميرها وتعطيلها بفعل الانقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وعلى سيادة القانون، مما يعرض العيش معا الى خطر غير مسبوق".
اضاف :"لمواجهة هذه الأخطار، لا بد من قرار وطني إنقاذي يفرض على القوى السياسية التقليدية، التي افضت ممارستها السابقة الى هذا الانقلاب، بأن تقبل بتغيير النهج الانقلابي التعطيلي والتدميري للبلاد، وبأن تقبل القيام بمراجعة وطنية لقيام الدولة القادرة، العادلة، الحديثة، المنتظمة، الحاضنة والحامية لكافة أبنائها من دون تمييز او اقصاء. تلك هي الدولة التي تقوم على علاقة مباشرة في ما بينها وبين المواطنين، جميع المواطنين ومن دون أي وسيط، الدولة التي تستمد شرعيتها من دورها الوظيفي، والتي هي مبنية على منطق الموجبات والحقوق، لا على منطق التبعية والاستزلام.
وختم خلف :"والسير في هذا الاتجاه يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية إنقاذي، يقبض على أزمة الحكم ويقود البلاد الى قيام هذه الدولة.فلننتخب سريعا رئيسا إنقاذيا للبلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل