طالبان تجرّم الشطرنج في أفغانستان.. لعبة قمار لا تتوافق مع الشريعة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان عن حظر لعبة الشطرنج في البلاد، باعتبارها تتعارض مع التعاليم الدينية في البلاد.
وبحسب وكالة "خاما برس"، فإن السلطات الأفغانية اعتبرت الشطرنج نوعًا من ألعاب القمار التي تتعارض مع التعاليم الدينية المعتمدة في البلاد حيث يأتي القرار ضمن سلسلة من القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية والرياضية في ظل حكم طالبان.
وصف مسؤولون أفغاني الشطرنج بأنه يتضمن عنصراً من القمار، وهي ممارسة تعتبر محظورة بموجب الشريعة الإسلامية التي تعتمدها الحركة في أفغانستان.
وفي هذا السياق، يُظهر قرار حظر الشطرنج توجهًا أوسع لفرض قيود على العديد من الأنشطة التي تعتبرها الحركة غير متوافقة مع قيمها الدينية والاجتماعية.
وكانت حركة "طالبان" قد اتخذت قرارات مماثلة في وقت سابق، تشمل حظر الرياضات النسائية ومشاركة اللاعبات الأفغانيات في الفعاليات الرياضية الدولية مثل أولمبياد باريس 2024، حيث أعلن المسؤولون عن تمثيل الرجال فقط في هذا الحدث.
سلسلة من القيود المفروضة على الرياضة والثقافة
ويتماشى الحظر الأخير على الشطرنج مع السياسات المتشددة التي تتبعها حركة "طالبان" تجاه الأنشطة الرياضية والثقافية، ففي عام 2024، تم حظر مباريات الفنون القتالية المختلطة في أفغانستان، حيث اعتبرت السلطات أن هذه الرياضة "عنيفة للغاية" ولا تتماشى مع تعاليم الحركة. في المقابل، تظل لعبة الكريكيت التي تُمارس في البلاد شائعة، لكن تُقتصر على الرجال فقط.
وتعكس هذه القيود ملامح نهج "طالبان" في تقليص الانفتاح الثقافي والرياضي في أفغانستان، حيث تفرض الحركة سيطرتها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، بما في ذلك الرياضة والفن.
ويثير هذا التوجه انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدعو إلى مزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في أفغانستان.
وتتواصل الانتقادات الدولية لحركة "طالبان" بسبب تقييد الحريات، حيث تدين المنظمات الحقوقية حظر الرياضة النسائية وفرض القيود على الأنشطة الثقافية، وكما أثار قرار حظر الشطرنج ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية، باعتبار أن هذه اللعبة ليست فقط وسيلة للترفيه ولكن أيضًا أداة لتنمية التفكير الاستراتيجي والعقلي.
يذكر أن أفغانستان تحت حكم "طالبان" شهدت تغييرات كبيرة في مختلف جوانب الحياة، إذ تحولت العديد من الأنشطة التي كانت شائعة سابقًا إلى محظورة أو مقيدة، ما يزيد من عزلة البلاد على الصعيدين الثقافي والرياضي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم طالبان الشطرنج افغانستان طالبان الشطرنج حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.