طالبان تجرّم الشطرنج في أفغانستان.. لعبة قمار لا تتوافق مع الشريعة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان عن حظر لعبة الشطرنج في البلاد، باعتبارها تتعارض مع التعاليم الدينية في البلاد.
وبحسب وكالة "خاما برس"، فإن السلطات الأفغانية اعتبرت الشطرنج نوعًا من ألعاب القمار التي تتعارض مع التعاليم الدينية المعتمدة في البلاد حيث يأتي القرار ضمن سلسلة من القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية والرياضية في ظل حكم طالبان.
وصف مسؤولون أفغاني الشطرنج بأنه يتضمن عنصراً من القمار، وهي ممارسة تعتبر محظورة بموجب الشريعة الإسلامية التي تعتمدها الحركة في أفغانستان.
وفي هذا السياق، يُظهر قرار حظر الشطرنج توجهًا أوسع لفرض قيود على العديد من الأنشطة التي تعتبرها الحركة غير متوافقة مع قيمها الدينية والاجتماعية.
وكانت حركة "طالبان" قد اتخذت قرارات مماثلة في وقت سابق، تشمل حظر الرياضات النسائية ومشاركة اللاعبات الأفغانيات في الفعاليات الرياضية الدولية مثل أولمبياد باريس 2024، حيث أعلن المسؤولون عن تمثيل الرجال فقط في هذا الحدث.
سلسلة من القيود المفروضة على الرياضة والثقافة
ويتماشى الحظر الأخير على الشطرنج مع السياسات المتشددة التي تتبعها حركة "طالبان" تجاه الأنشطة الرياضية والثقافية، ففي عام 2024، تم حظر مباريات الفنون القتالية المختلطة في أفغانستان، حيث اعتبرت السلطات أن هذه الرياضة "عنيفة للغاية" ولا تتماشى مع تعاليم الحركة. في المقابل، تظل لعبة الكريكيت التي تُمارس في البلاد شائعة، لكن تُقتصر على الرجال فقط.
وتعكس هذه القيود ملامح نهج "طالبان" في تقليص الانفتاح الثقافي والرياضي في أفغانستان، حيث تفرض الحركة سيطرتها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، بما في ذلك الرياضة والفن.
ويثير هذا التوجه انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدعو إلى مزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في أفغانستان.
وتتواصل الانتقادات الدولية لحركة "طالبان" بسبب تقييد الحريات، حيث تدين المنظمات الحقوقية حظر الرياضة النسائية وفرض القيود على الأنشطة الثقافية، وكما أثار قرار حظر الشطرنج ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية، باعتبار أن هذه اللعبة ليست فقط وسيلة للترفيه ولكن أيضًا أداة لتنمية التفكير الاستراتيجي والعقلي.
يذكر أن أفغانستان تحت حكم "طالبان" شهدت تغييرات كبيرة في مختلف جوانب الحياة، إذ تحولت العديد من الأنشطة التي كانت شائعة سابقًا إلى محظورة أو مقيدة، ما يزيد من عزلة البلاد على الصعيدين الثقافي والرياضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم طالبان الشطرنج افغانستان طالبان الشطرنج حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
النفط والهيمنة في ممرات العراق.. لعبة الأمم والتوازنات الإقليمية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتفاعل أصداء اتهامات واشنطن المتعلقة بعمليات تهريب النفط الخام الإيراني عبر الأراضي العراقية، وسط توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وطهران، لتشكل نموذجاً معقداً يعكس أبعاد الصراع الإقليمي والدولي على السيطرة الاقتصادية والاستراتيجية.
وفيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وشبكات وشحنات نفطية، فإن المشهد يبرز تحديات حقيقية في تنفيذ تلك العقوبات وفاعليتها، إذ تعكس الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المحلية والدولية صعوبة فصل السياسة عن الاقتصاد في منطقة تعج بالمصالح المتشابكة.
وإذا كانت واشنطن تصف تلك الشبكات بأنها تستغل الأراضي العراقية لتهريب النفط الإيراني وبيع كميات بمليارات الدولارات، فإن بغداد تنفي رسمياً أي تورط، وهو ما يسلط الضوء على حساسية العلاقة بين الحكومة العراقية والضغوط الأميركية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات العراقية على ضبط حركة النفط في موانئها ومياهها الإقليمية، وكذلك على تأثير المصالح السياسية الداخلية التي قد تعيق الشفافية والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه إيران في دعم حلفائها وتعزيز نفوذها عبر شبكات معقدة من الشركات والأساطيل البحرية، مما يجعل العقوبات الأميركية تواجه قيوداً جوهرية في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد وزارة الخزانة الأميركية استمرار تشديدها للعقوبات لتشمل كيانات وأفراداً جدداً بهدف قطع أذرع التمويل الإيرانية، وهو ما يندرج في استراتيجية أوسع ترمي إلى إضعاف القدرات الاقتصادية لطهران وإجبارها على التراجع عن سياساتها الإقليمية .
ومع ذلك، فإن رفض إيران للعقوبات ووصفها بأنها «عمل خبيث» يعكس حالة الاستقطاب العميقة، ويشير إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعميق أزمات اقتصادية وإنسانية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الإيرانيين، مما قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وهنا تبدو الفرضية الكبرى في لعبة العقوبات الأميركية الإيرانية عبر العراق بأنها ليست مجرد إجراءات اقتصادية بل ساحة صراع سياسي حيوي تُختبر فيه القدرة على فرض النظام الدولي والقانون الاقتصادي بين دول ذات مصالح متضاربة، وتبقى بغداد في قلب العاصفة، تحاول التوازن بين الحفاظ على سيادتها وبين الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على استقرارها الداخلي وأمنها الاقتصادي.
وبين هذه المعادلات المعقدة، تتنامى الحاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة تعيد النظر في فاعلية العقوبات كأداة ضغط وتبحث عن حلول عملية تحترم خصوصية الأوضاع الإقليمية مع الحفاظ على الالتزام بالقانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts