البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يشارك المصانع في تعزيز المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن شراكة مع أحد مصانع الصناعات الغذائية للمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حتى ارتفعت نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21 % في وظائف الإدارة العليا، و30% في المناصب القيادية، مما يدعم جهود شركة بيتي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.
وأكد البنك أنه بموجب الشراكة التي استمرت على مدار العام الماضي- وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider’s Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا، تماشياً مع مساعيها المتمثلة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً.
وقال مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية: نعمل كل يوم لإحداث فرق في المجتمع، إذ نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، ولهذا تظل ملتزمة بالتحول نحو منظومة أكثر شمولاً.
وأضاف أنه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة في بيئة العمل. وقدم برنامج البنك دعمًا كبيراَ لبيتي حتى عملت من خلاله على جذب المزيد من العاملات إلى الوظائف التي يهيمن عليها العاملين من الرجال مثل مراكز التوزيع والمبيعات. وإدراكاً منا لأهمية التوازن بين العمل والحياة لكل من الرجل والمرأة، قامت شركة بيتي مؤخراً بتطبيق إجازة الأبوة على غرار إجازة الأمومة".
من جانبه قال الدكتور عمرو سالم، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية " تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توفير الدعم العملي بهدف مراجعة وتطوير سياسات الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالمساواة، ومكافحة التمييز، والتحرش، وإجراءات التظلم، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير والشهادات الدولية لتكافؤ الفرص. وقد ساهم البرنامج في تعزيز استراتيجية الاستدامة لدينا، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التي تقرها المبادرة العالمية للتقارير (GRI Reporting).
والتزاماً بمسؤوليتها نحو المجتمع، تعمل الشركة جاهدة لتوفير التدريب اللازم للسيدات في المناصب العليا. علاوة على ذلك، وفرنا فرص التعليم المناسبة للمرأة في محافظة البحيرة وذلك بهدف إعداد الموهوبات من العاملات لتمكينهن من القيام بأدوار مختلفة داخل المنظومة في المستقبل.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام نحو تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل؛ تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030
وفي ذات السياق، أضافت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بنجاح الشراكة مع شركة بيتي، والتي تجسد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. يتوافق التزام بيتي بتعزيز المساواة في بيئة العمل مع نهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتنمية رأس المال البشري، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة في تمثيل المرأة في الإدارة العليا والمناصب القيادية. ومن خلال الشراكة، ساهمنا في تعزيز تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً داخل بيتي، ”ونتطلع إلى المزيد من النجاحات لهذه الجهود المشتركة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة تعزیز المساواة بین الجنسین فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال