تفاصيل شهادة البلاتينية المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بعائد يصل 30%
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تفاصيل- شهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30%، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي محرك العالمي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إصدار البنك الأهلي شهادات جديدة عقب رفع البنك المركزي الفائدة 6%.
شهادة البلاتينية المتناقصة..لمدة ثلاث سنوات وفي إقاب رفع الفائدة، اعلن البنك الأهلي المصري، عن شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى ٣٠٪ السنة الأولى، و٢٥٪ للسنة الثانية، و٢٠٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
فيما يكون سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪ للسنة الأولى و٢٢٪ للسنة الثانية و١٨٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.
شهادة البلاتينية المتناقصةكما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪ بدورية صرف العائد شهريا.
قرار جديد من البنك الأهليكما اصدر البنك قرارا باستمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يوميا.
رفع الفائدة 6 %وخلال الساعات الاخيرة، قرر البنك المركزي المصري رفع، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وذلك وفق لجنة السياسة النقدية، حيث ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وكذلك سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وبحسب الخبراء، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة سوف يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، مما يتوقع أن يتبعه التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفق لبيان البنك، فان المخاطر المحيطةتتمثل في بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية، والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري، وذلك إدراكًا لأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي شهادات الجديدة البنک المرکزی ثلاث سنوات صرف العائد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إلى أن بيان البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة يحمل الكثير من الإيجابيات حيث أشار البنك إلى أن عام 2025 شهد تراجع حاد في معدل التضخم وأيضا حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بمزيد لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن بيان المركزي متفائل بشأن مزيد من انخفاض في معدل التضخم.
وتابع :"وفي نفس الوقت أهتم البنك المركزي المصري بمتابعة تأثير الاوضاع العالمية على الوضع في مصر،مما يؤكد وعي ومتابعة مسؤلي المركزي بالمخاطر العالمية وتأثرها.
وبجسب بيان لجنة السياسات النقدية، ارجع البنك سبب التخفيض إلى اخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها