التقديم غدًا.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025 (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:
برنامج تطوير الخريجين 2024التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة:
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- الموارد البشرية
- المحاسبة
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية
- القانون
- الهندسة
التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي:
- الرياضيات والرياضيات الدكتورية
- الاقتصاد
- الإحصاء
- ادارة مالية
- الاقتصاد القياسي
- الأساليب الكمية
- الأقتصاد التجريبي التطبيقي
- الهندسة
التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:
- العلوم السياسية
- العلوم الدولية
- علم النفس
- علم الاجتماع
- علم الأقتصاد السلوكي
- الاقتصاد
التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات:- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- المحاسبة
- الاحصاء
- تكنولوجيا قواعد البيانات
- الهندسة
- هيكلة البيانات
شروط برنامج تطوير الخريجين 2024 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
- أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
- ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
مزايا برنامج تطوير الخريجين 2024- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.
يبدأ التقديم يوم غد الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنـــــــــا، ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الديوان الملكي برنامج تطوير الخريجين
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل