التقديم غدًا.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025 (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:
برنامج تطوير الخريجين 2024التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة:
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- الموارد البشرية
- المحاسبة
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية
- القانون
- الهندسة
التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي:
- الرياضيات والرياضيات الدكتورية
- الاقتصاد
- الإحصاء
- ادارة مالية
- الاقتصاد القياسي
- الأساليب الكمية
- الأقتصاد التجريبي التطبيقي
- الهندسة
التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:
- العلوم السياسية
- العلوم الدولية
- علم النفس
- علم الاجتماع
- علم الأقتصاد السلوكي
- الاقتصاد
التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات:- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- المحاسبة
- الاحصاء
- تكنولوجيا قواعد البيانات
- الهندسة
- هيكلة البيانات
شروط برنامج تطوير الخريجين 2024 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
- أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
- ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
مزايا برنامج تطوير الخريجين 2024- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.
يبدأ التقديم يوم غد الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنـــــــــا، ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الديوان الملكي برنامج تطوير الخريجين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة مؤشر لتعافي الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.
وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.
وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير