غداً .. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها في قضية الشاعر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أنه سوف يستأنف غداً "الاحد" على حكم تغريمها الذي صدر اليوم من محكمة جنح الشيخ زايد ، مشيراً الي أن هذا الحكم أول درجة المحكمة وأن المحكمة رفضت الدعوى المدنية وتم احالتها للمحكمة المختصة.
.خاص
وأضاف قنطوش في بيان صحفي أن المحكمة أصدرت حكم بتغريم شيرين 5 آلاف جنيه ، وأن هذا الحكم ليس نهائياً فهو في أول درجة من درجات التقاضي ، مؤكداً أن النجمة كلها ثقة في القضاء المصري العادل ، وأن طلب الاستئناف سوف يتم تقديمه غداً ، وسوف يتم كافة المستندات في جلسة الاستئناف.
وأوضح أن هناك 4 قضايا أخري تنظرها المحاكم كانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد قامت برفعها ضد محمد الشاعر .
يشار الي أن أول جلسة في قضية محمد الشاعر ضدي شيرين لم يحضر فيها محامي الشاعر
، فيما حضر ياسر قنطوش "محامي شيرين" ، وقام بتقديم كافة المستندات التي تثبت براءة موكلته ، وبالفعل تم حجز القضية للحكم في جلسة يوم السبت الماضي الموافق 2 مارس الجاري .
ولكن شيرين فوجئت بأن القضية عادت مرة أخرى للمرافعة عن طريق تقديم طلب فتح باب مرافعة من محامي اخر للفنانة شيرين بدون علمها وبدون موافقتها أو طلبها ، وتزامن هذا الطلب مع طلب فتح باب المرافعة من محامي الشاعر ، وعندما فوجئت الفنانة شيرين بذلك طلبت منه عدم التدخل وقامت بالغاء توكيله .
وفي جلسة اليوم "السبت 9 مارس"صدر الحكم بالغرامة وهذا حكم اول درجة من درجات التقاضي ، بالإضافة لرفض الدعوى المدنية واحالتها للمحكمة المختصة ، لتبدأ "شيرين ومحاميها ياسر قنطوش" في تقديم طلب الاستئناف غداً "الاحد" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرتباط شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب قضية شيرين عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة
الثورة نت /..
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، القضية الثانية من نوعها والمتعلقة بخلية تخابر مع العدو مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، إلى المحكمة.
وأوضح رئيس النيابة، القاضي عبدالله زهرة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القضية أُحيلت وعلى ذمتها تسعة متهمين، بينهم اثنان فارّان من وجه العدالة.
وأكد أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في أداء مهامها، انطلاقًا من مسؤوليتها في تحقيق تطلعات المجتمع، عبر الترافع أمام المحكمة والمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات على تلك الخلايا التي أضرت بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للجمهورية اليمنية.