ميناء دمياط: وصول رصيد صومعة القمح إلى 81 ألف طن داخل مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( PALU LNG ) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال و السفينة ( HERO SD ) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص وكذلك السفينة ( ANTHOS ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28323 طن تشمل: 515 طن علف و4261 طن رمل و1755 طن يوريا و21792 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48509 طن تشمل: 14157 طن قمح و12192 طن خردة و3430 طن ابلاكاش و8700 طن حديد و860 طن زيت طعام و3470 ذرة و1400 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56022 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81380 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 45 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5844 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة السلع التموينية دمياط غلال مخازن الشاحن السلع التموينية بضائع متنوعة البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة ناقلة الغاز المسال الوارد من البضائع العامة الحبوب والغلال السلع التمويني
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال