الرئاسي يعيد تشكيل لجنة رعاية السجناء والمعسرين برئاسة المحرمي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، الأحد، قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
المادة الأولى من القرار نصت على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي وعضوية رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية والعدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمالية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والنائب العام ورئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
فيما حددت المادة الثالثة مهام اللجنة وهي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة، والوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة، ومتابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.
كما تضمنت مهام اللجنة إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
امطيريد: مراسيم الرئاسي محاولة لمناكفة إجراءات اللجنة الاستشارية
علق المحلل السياسي، والباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد امطيريد، على المراسيم الرئاسية التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والتي اعترض عليها نواب المنفي.
وأضاف في تصريحات لـ”ليبيا الأحرار”، أن تلك السلوكيات من المنفي كانت متوقعة جدًا خصوصًا أنه يعتبر أن هذا دوره.
وشدد على أن أحد البنود الرئيسية في اتفاق جنيف كانت تنص على إصدار الرئاسي بالاتفاق مع مجلس النواب، خطط لحل المشاكل الليبية.
وذكر أن هناك تزامن بين مراسيم الرئاسي، وما تصدره اللجنة الاستشارية، مكملًا: “من شروط الاستشارية كان تعديل قوانين الانتخابات بما فيها الرئاسية، وما يحدث هو محاولة لمناكفة إجراءات اللجنة الاستشارية”.
الوسومليبيا