تامر الحبال: تحرير سعر الصرف جاء في توقيت مناسب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، جهود الدولة في الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 13 مليار دولار من أول يناير الماضي أي ما قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعمل علي توفير السلع للمواطنين وضخها في الأسواق المصرية لضبط الاسعار وجودتها إلى أسعارها المناسبة.
وقال "الحبال" في بيان له اليوم الأحد، أنه خلال الأربعة أيام الماضية أفرجت مصلحة الضرائب المصرية عن سلع غذائية بقيمة مليار دولار لتوزيعها على الأسواق قبل بداية شهر رمضان لتوفير كافة مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ولضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.
وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، أن تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري جاء في توقيت مناسب لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للمستوردين داخل البنوك المصرية.
وأختتم: ندرك حجم التحديات والأزمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الاخيرة، ولكن كلنا ثقة في القيادة الحكيمة ممثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في الخروج من المرحلة بقوة وفي وقت سريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية