حركة ترقيات في «الزراعة» لشغل وظائف قيادية في الوزارة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات لوظائف قيادية، وهم المهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي، والمهندس أسعد منادي مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية.
كما تضمنت حركة الترقيات، المهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الأقصر، والمهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والمهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج، والمهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة.
وتضمّنت الحركة ترقية المهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية، والمهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في اسيوط.
وتهدف الحركة إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة، ضمن تجديد ودفع العمل في مديريات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة مديريات الزراعة مديرية الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.