"محلية الزينية" تضبط مخالفات لأعمال تعد وبناء دون ترخيص.. صور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
واصلت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، المرور الدائم بنطاق المدينة لمتابعة والتصدى لأعمال البناء دون تراخيص، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدوري والتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه أثناء مرور مصطفى علي احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العشي داخل نطاق القرية، تلاحظ إقامة حوائط من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وسقفها بالعروق وجريد النخيل وبتحرى الدقة، تم إزالة الحوائط فى المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرارت الإزالة الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط، تم مراجعة القرارات التى لم يتم تنفيذها والبالغ عددهم (٤) قرارات وتم الانتقال على الطبيعة بواسطة رئيس قرية العشي وعلي كمال علي سكرتير القرية، ورئيس القسم الفنى بالقرية، وتم التنبيه على ملاك هذه العقارات بسرعة إزالتها ورفعها بالاجراءات التى ينظمها القانون للإزالة كما تم تحرير إنذارات وإرسالها إليهم بالبريد بعلم الوصول، لضمان السلامة العامة.
وأضاف الهواري، أنه خلال مرور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، ورمضان حسن سكرتير القرية، وأحمد إمام مسئول القسم الفني، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بالمركز، على الظهير الصحراوى تلاحظ وجود أعمال تمهيد لزراعة مساحة 3 فدان تقريباً من قبل مواطن، وبالتحري تبين أن المواطن متقدم بطلب تقنين والذى تم الرد عليه من المساحة العسكرية بإعادة الدراسة للتداخل مع القرار الجمهورى الخاص بمساحة 2 كيلو متر من المحاور الجديدة، وبناءاً على أنه تم إخطار المواطن بعدم التعامل مع الأرض لحين إعادة الدراسة من خلال التنسيق بين رئيس القرية ومسئول أملاك الزينية وتم التعامل بإزالة الزراعات الموجودة والتنبيه على المواطن بعدم الزراعة، لحين الانتهاء من إعادة الدراسة وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة فى المهد.
وتابع رئيس مدينة الزينية، إنه خلال مرور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى تلاحظ وجود أعمال بناء عبارة عن غرفتين من الطوب الأبيض والأسمنت بدون سقف على مساحة 60 متر تقريبا بنجع سالم مكي، وبتحرى الدقة تبين أنها تعدى على أراضى الدولة، وتم إزالتها فى المهد وعلى نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت الأعمال بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز.
وشدد العقيد أحمد الهواري، أن أعمال المرور للتصدى للتعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف مستمرة بشكل دورى على مستوى كافة قرى مركز ومدينة الزينية من قبل رؤساء القرى وسكرتيرى القرى لضمان عدم تكرار المخالفات، في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ أعمال الموجة 22 للتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات في المهد، والبناء بدون تراخيص والمرور الدوري لمنع إعادة البناء المخالف.
أعمال الإزالات (3) أعمال الإزالات (2) أعمال الإزالات (1) أعمال الإزالات (9) أعمال الإزالات (8) أعمال الإزالات (7) أعمال الإزالات (6) أعمال الإزالات (5) أعمال الإزالات (4)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الموجة 22 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مدينة الزينية الأقصر
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل