بريطانيا: تمويل الأونروا سيظل معلقا لحين تسلم التقارير حول المنظمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدول ومنهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا، لن تتخذ قرارًا بشأن إنهاء تعليق التمويل لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية (الأونروا) حتى تطلع على تقريرين مؤقتين عن المنظمة.
وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اعترف الوزير البريطاني، في حديثه أمام أعضاء البرلمان البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن هذه القضية، لكنه قال إنه واثق من أن الأونروا لديها ما يكفي من المال للبقاء للاستمرار.
وأضافت "الجارديان" أن التقريرين اللذين أشار إليهما ميتشل قادمان من مفتشية داخلية تابعة للأمم المتحدة ومن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي كانت في إسرائيل هذا الأسبوع للحصول على أدلة من الحكومة الإسرائيلية بشأن مزاعمها بأن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي. ودفعت هذه المزاعم العديد من الدول الغربية إلى تعليق التمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة الأونروا قضية فلسطين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة