الصيام يقلل خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالعمر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أفادت دراسة جديدة في جامعة الشارقة بأن الذين يصومون شهر رمضان قد يقللون من خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون).
وأشار البحث إلى التفاعل الإيجابي بين الصيام لساعات طويلة وعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، والذي يلعب دوراً حيوياً في بقاء ونمو الخلايا العصبية، وهي خلايا متخصصة في النبضات العصبية.
ووفق "مديكال إكسبريس"، أجرى الباحثون مراجعة منهجية للدراسات البشرية التجريبية والرصدية التي أجريت بين عامي 2000 و2023، ونُشرت في قواعد البيانات الرئيسية.
وهدفت المراجعة إلى قياس تأثير الصيام المتقطع وتقييد السعرات الحرارية على مستويات BDNF والوظائف المعرفية لدى البشر.
وفحصت الدراسة أنظمة الصيام المتقطع المختلفة، والتي تتضمن صيام الأيام البديلة، والأكل المقيد بالوقت، ونموذج رمضان للصيام المتقطع.
وبالنسبة للدراسات حول تأثير صيام رمضان، وجد الباحثون دراستين تظهران تحسناً ملحوظاً في مستوى BDNF بينما كشفت 3 دراسات عن انخفاض كبير.
وقال معز الإسلام فارس، أستاذ التغذية السريرية في جامعة الشارقة والباحث الرئيسي: "إن العمل يؤكد أهمية الصيام في تحسين مستوى أحد العوامل البروتينية المهمة التي تؤثر على صحة الدماغ".
وأضاف "عامل البروتين هذا مهم للحفاظ على وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المرتبطة بالعمر مثل: الزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك في الوقاية من اضطرابات الصحة العقلية كالاكتئاب والقلق".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية