يتطلع الكثير من الشباب إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة لتوفير دخل شهري مستقل يغنيهم عن العمل لدى شركة ما أو مؤسسة تستغل طاقتهم ولا تحقق لهم ربحاً وفيراً، لكن عادةً ما تمنعهم من تنفيذ فكرة المشروع، الميزانية التي تحول دون تحقيق أحلامهم، فتأخذهم الحيرة لإيجاد فكرة مشروع يجني الكثير من الأرباح بأقل التكاليف الممكنة، ونقدم لكم في السطور التالية بعض الأفكار لمشروعات بميزانية لا تتعدى ألف جنيه.

 

أفكار مشاريع من المنزل

إذا كنت تبحث عن فكرة مشروع مربح وغير مكلف فعليك أولاً دراسة موقع تنفيذه، إضافةً إلى النفقات الأولية قبل أن تحصل منه على عائد، بحسب الدكتور تامر نور الدين، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة المنصورة، عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، مشيراً إلى أن أفضل المشاريع التي تحقق ربح فوري لا يشترط أن تبدأ بمبلغ كبير، وفيما يلي مجموعة من المشاريع التي اقترحها أستاذ ريادة الأعمال برأس مال 1000 جنيه:

 

1. مشروع إنتاج المواد الغذائية مثل الزبادي والمربى والمخبوزات وغيرها من الأغذية التي تزداد قيمتها لدى معرفة الزبون أنها «بيتي» أي مصنوعة بالمنزل، مما يعني ضمان خلوها من المواد الصناعية الضارة ومكسبات الطعم.

2. مشروع تربية الدواجن الذي يعد من أشهر المشروعات البسيطة التي يكاد لا يخلو منها بيت في الريف لضمان الربح وتوفير المال.

 

3. مشروع صيانة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية ويكون مفيداً لتنمية مهارات الأشخاص الحاصلين على التعليم الصناعي والفني.

4. مشروع مشتل الورد الذي لا يحتاج سوى استغلال شرفات المنزل ولا يقتصر الأمر على زراعة الورد إنما بعض النباتات التي يبحث عنها أهالي المنطقة الواجب معرفة متطلباتهم وأسلوب حياتهم قبل فتح المشروع الخاص بك. 

5. مشروع صناعة وتفصيل الملابس الذي قد يدفع صاحبه إلى عمل «ماركة» خاصة به فيما بعد.

6. مشروع تربية دودة القز، التي يمكن أن تجعلك من الأثرياء في مدة وجيزة ولا تحتاج سوى رعاية مدروسة وواعية للحفاظ على حياتها كي تصنع الحرير الذي يغذي مصانع الأقمشة. 

7. مشروع خلية النحل، وهو من المشاريع التي يستفيد منها صاحبها لتوفير غذاء العسل الطبيعي، إلى جانب المكاسب التي يجنيها هذا المشروع البسيط غير المكلف. 

8. مشروع بيع المنظفات يبدو رائجاً في الوقت الحالي ويحقق الكثير من المكاسب لأصحابها خاصةً في ظل اتجاه الكثير من ربات البيوت نحو الاقتصاد في المنظفات المنزلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروعات صغيرة أفكار مشاريع العمل الحر العمل من المنزل الکثیر من

إقرأ أيضاً:

الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين

ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).

وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.

عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.

وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.

أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.

وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.

وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.

وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.

مقالات مشابهة

  • تأهل 5 مشروعات للمشاركة في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب
  • وقع الكثير في الفخ الذي نُصب بإحكام من قبل القحاتة
  • وزير الزراعة يبحث مع أعضاء جمعية مربي النحل التحديات التي تواجه مهنة تربية النحل
  • محافظ الغربية: رصف طريق محلة أبو علي يعكس الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق
  • طرح 32 مشروعًا على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
  • شروط صحة الأضحية والعيوب التي يجب أن تخلو منها.. تعرف عليها كاملة
  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
  • بتكلفة 25 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية بمركز ههيا في الشرقية
  • توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال