إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توقعت دوائر في إسرائيل أن يصادق الكنيست على مشروع الموازنة العامة بقيمة 584 مليار شيكل (15.9 مليار دولار) وذلك بعد تعديله، بسبب الكلُفة والخسائر الباهظة للحرب على غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقلّصت حكومة أقصى اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نفقات، وامتنعت عن إلغاء وزارات غير ضرورية فرضتها الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتصل كلفة التعديلات في المجمل إلى نحو 5.
وتأتي المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق امتد لأكثر من 3 أسابيع.
وتشتمل التعديلات التي أجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والمكوس على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات والضريبة على الخدمات الصحية وفرض ضريبة خاصة على البنوك ورفع الضرائب على العقارات.
في المقابل، يشمل مشروع الموازنة الذي تم إعداده وصادقت عليه الحكومة زيادة مخصصات الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وزيادة موازنة الدفاع والأمن 30 مليار شيكل (8.17 مليارات دولار)، وفق يديعوت أحرونوت.
ويقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل رفع الموازنة المخصصة للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية بمئات ملايين الشواكل ليصل إلى 1.73 مليار شيكل (427.5 مليار دولار) خلال هذا العام.
وتتوقع دوائر إسرائيلية أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من مجمل الناتج القومي، وأن يتجاوز ما قيمته 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيضطر الحكومة إلى رفع الأسعار، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
كانت المصروفات الحكومية خلال فبراير/شباط الماضي سجلت ذروة غير مسبوقة، وبلغت نحو 50 مليار شيكل (13.62 مليار دولار).
يأتي ذلك بعد أن قالت دائرة الإحصاء المركزية، مطلع الأسبوع الجاري إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب على قطاع غزة.
وفي تقدير ثان ذكرت الدائرة أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
حقق قطاع الغزل والمنسوجات المصري أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا باستثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية.
سجلت صادرات القطاع نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار. ووفقًا للمجلس التصديري، كان شهرا مايو ومارس الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
تفاصيل القطاعات الفرعيةاحتفظ قطاع الأقمشة بصدارة الصادرات بإجمالي 302 مليون دولار (52% من إجمالي الصادرات) وبنمو 16%، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات بـ 173 مليون دولار (+28%)، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
الأسواق والتوزيع الجغرافيجاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة بـ 236 مليون دولار (+26%) وبحصة 41%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
وبرزت أسواق واعدة مثل البرازيل التي تضاعفت وارداتها إلى 12 مليون دولار. جغرافيًا، استحوذت آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، والسوق الإفريقية بـ 2%.
الرؤية المستقبلية والاستثماراتيستهدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026 عبر تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في النصف الثاني من 2025، منها استثمار مبدئي لمجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج بقيمة 300 مليون دولار. وتتركز الخطة على دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية.
ويمنح موقع مصر الجغرافي وتطور البنية الإنتاجية قطاع الغزل والمنسوجات فرصة لتعزيز دوره كمركز إقليمي للتوريد، خصوصًا مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، ما يعزز فرص النمو خلال الأعوام المقبلة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات