بعد تغيير العلامة التجارية سانج يونج الكورية إلى KGM: عربيات إيجيبت أول وكيل يعلن رسمياً عن تخفيض أسعار السيارات في مصر بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز السوق المحلي للسيارات وتلبية تطلعات المستهلكين، أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الرسمي والوحيد لعلامة KGM الكورية (سانج يونج سابقاً) في مصر، رسمياً عن تخفيض أسعار سيارات توريس وتيفولي الكورية بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، ليكون بذلك أول وكيل يقوم بهذه المبادرة في السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف.
وتشمل التخفيضات - التي تبدأ من يوم 14 مارس 2024 - بشكل رئيسي سيارات KGM الكورية توريس وتيفولي، التي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي وبمواصفات تقنية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.
وأوضح أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت أن هذا التخفيض في الأسعار يأتي تزامناً مع تغيير اسم العلامة التجارية الكورية سانج يونج إلى KGM وفي إطار سعي الشركة لتقديم عروض تنافسية ومغرية للعملاء، بما يعزز من حضورها في السوق المحلي ويسهم في توفير فرص شراء ميسرة للعديد من العملاء.
وتشير التوقعات إلى أن هذه المبادرة ستحظى بترحيب واسع من قبل عشاق السيارات في مصر، حيث يسعون دائمًا للحصول على عروض تنافسية وفرص شراء ميسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتتميز سيارات توريس الكورية بفئاتها الأربعة بتصميم فريد،
واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة. كما تتميز سيارات سانج يونج بالاعتمادية والقوة والتصميم الفريد. وتطرح عربيات إيجيبت السيارات بضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.
تجدر الإشارة إلى أن عربيات إيجيبت تؤكد على استمرار تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة وضمانات الصيانة لجميع عملائها، بهدف تحقيق رضا تام لكافة عملائها وتعزيز الثقة في علامتها التجارية في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات سوق السيارات سانج یونج فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.