تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة لـ 15 أبريل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة، جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.. وذلك لجلسة 15 ابريل المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمد خالد محمد عفيفي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضاً للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.