المبعوث الأممي إلى اليمن يجري محادثات منفردة مع ممثلي البعثات الدائمة للأمم المتحدة... تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد غروندبرغ مباحثات منفردة مع كل من نائب المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، والمندوب الدائم لكوريا الجنوبية؛ جونكوك هوانج (رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن)، ومندوب مصر الدائم؛ أسامة عبد الخالق، ونائب المندوب الدائم للإمارات؛ محمد بوشهاب، تناولت التقدم المحرز في عملية السلام باليمن، وفق خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في ديسمبر، وضمان توسيع فوائد الهدنة الملموسة للشعب اليمني.
كما ناقشت المحادثات آخر التطورات السياسية والعسكرية والمستجدات الإقليمية وتأثيراتها السلبية على مسار السلام في اليمن. في حين أكد ممثلي الدول الأربع على التزام بلدانهم بالسلام والاستقرار في اليمن ودعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد المحترب منذ نحو تسع سنوات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بارقة أمل من مسقط وعدن.. المبعوث الأممي يكشف عن اتفاق يشمل المرتبات والنفط
المبعوث الأممي إلى اليمن (وكالات)
في تطور لافت، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن ملامح اتفاق اقتصادي وشيك قد يكون مقدمة لتسوية سياسية شاملة في البلاد، وذلك مع بدء جولته الجديدة التي استهلها من العاصمة العُمانية مسقط، وشملت لاحقًا عدن.
وقال غروندبرغ في تصريحات صحفية إن الجولة تهدف إلى مضاعفة الجهود الأممية لإيجاد حل مستدام للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى أن النقاشات الجارية "معمقة وجادة"، وتتضمن مقترحات حيوية على رأسها استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن، وهما بندان كانا محور خلاف حاد بين الأطراف اليمنية.
اقرأ أيضاً وداعًا لاستهلاك البنزين.. إليك خدعة تشغيل تكييف السيارة مجانًا في عز الحر 1 يوليو، 2025 وداعا للأدوية.. وصفات منزلية تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية في 24 ساعة 1 يوليو، 2025ويُعد الملف الاقتصادي أحد أكثر القضايا تعقيدًا في مسار السلام اليمني، إذ ترفض حكومة عدن مقترح صنعاء بشأن تخصيص عائدات النفط لصرف المرتبات، وتصر على توريد العائدات إلى حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، ما عرقل في السابق مساعي التقارب.
الجولة الأممية الجديدة تتزامن مع حراك دولي وإقليمي متسارع لتحريك المياه الراكدة في مسار السلام اليمني، ويبدو أن اختراق الملف الاقتصادي – إذا تم – سيُمهد الطريق فعليًا للدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل الذي طال انتظاره.
وبينما تترقب العواصم المعنية أي اختراق محتمل، تبرز الجولة الحالية كاختبار جديد لمدى مرونة الأطراف، وقدرتهم على تقديم تنازلات في الملفات الاقتصادية التي تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر.