المبعوث الأممي إلى اليمن يجري محادثات منفردة مع ممثلي البعثات الدائمة للأمم المتحدة... تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد غروندبرغ مباحثات منفردة مع كل من نائب المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، والمندوب الدائم لكوريا الجنوبية؛ جونكوك هوانج (رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن)، ومندوب مصر الدائم؛ أسامة عبد الخالق، ونائب المندوب الدائم للإمارات؛ محمد بوشهاب، تناولت التقدم المحرز في عملية السلام باليمن، وفق خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في ديسمبر، وضمان توسيع فوائد الهدنة الملموسة للشعب اليمني.
كما ناقشت المحادثات آخر التطورات السياسية والعسكرية والمستجدات الإقليمية وتأثيراتها السلبية على مسار السلام في اليمن. في حين أكد ممثلي الدول الأربع على التزام بلدانهم بالسلام والاستقرار في اليمن ودعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد المحترب منذ نحو تسع سنوات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحفيون يطالبون المبعوث الأممي باستبعاد قيادات الحوثي من مفاوضات الأسرى
بعث أربعة صحفيين يمنيين، سبق أن كانوا محتجزين لدى مليشيا الحوثي، رسالة إلى المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن طالبوا فيها بمنع قيادات تابعة للحوثيين من المشاركة في الجولة الجديدة لمشاورات ملف الأسرى.
وأكد الصحفيون رفضهم استضافة رئيس وفد الحوثيين المفاوض في ملف الأسرى عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم، لتورطهما المباشر في تعذيب الصحفيين والمختطفين، مشيرين إلى أنهم تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لأبشع صنوف التعذيب بإشراف مباشر من القيادي الحوثي "المرتضى".
وأشار الصحفيون الأربعة وهم: "عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي"، إلى أن استضافة رئيس وفد الحوثيين المفاوض ونائبه في المفاوضات تمثل “انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا”.
واعتبر الصحفيون أن مشاركة المرتضى ونائبه في أي جولة مشاورات تخص الأسرى والمختطفين، تبعث رسالتها خاطئة مفادها أن الإفلات من العقاب ممكن حتى ضمن العملية التفاوضية الأممية، ويمنح "المرتضى"، رئيس وفد الحوثيين المفاوض في ملف الأسرى، غطاءً شرعياً لا يستحقه.
وطالبوا الأمم المتحدة بمنع مشاركتهما في أي جولة تفاوضية، وإدانة الانتهاكات التي ارتكبها المرتضى ونائبه، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية، مشددين على أن مشاركة شخص متورط رسمياً في التعذيب في مفاوضات إنسانية تتعلق بالأسرى والمختطفين يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة.
ودعا الصحفيون إلى إحالة الانتهاكات الموثقة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ومعاقبتهما أممياً عبر تبني قرار لإدراج اسميهما في لوائح العقوبات الدولية.