اضطراب حركة السفر في ألمانيا بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت رابطة المطارات الألمانية إنه من المحتمل إلغاء أكثر من 580 رحلة طيران وتغيير مواعيد سفر نحو 90 ألف مسافر بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي في 5 مطارات اليوم.
وقال متحدث باسم نقابة فيردي لعمال الخدمات إن إضراب موظفي الأمن الجوي في مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه وكولونيا وبرلين بدأ صباح اليوم ويستمر لمدة يوم كامل.
كما دعت النقابة إلى مزيد من إضرابات موظفي الأمن غدا الجمعة، في مطارات هانوفر ودورتموند وفيتسه ودريسدن ولايبزج وكارلسروه.
هذا ولم تسفر خمس جولات من مفاوضات الأجور بين النقابة وأصحاب العمل إلى نتيجة حتى الآن.
وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 80ر2 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى لنحو 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة الذين يقومون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موظفی الأمن
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك