من وحي مسلسل عتبات البهجة اعرف مساوئ الصمت العقابي ومدي تأثيره على النساء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يعرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخرانى يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.
ومن خلال أحداث المسلسل قدمها بهجت الأنصارى الذي يقوم بدوره النجم يحيى الفخرانى في مسلسل عتبات البهجة نصيحة لصديقة وهو عرفان، يجسد الشخصية الفنان صلاح عبد الله، وهذة النصيحة هي نصائحه "متسكتش عشان السكوت بيقلق الست" وهى من ضمن نصائحة حول ضرورة تحسين طريقة تعامله مع زوجته.
فى إطار هذا قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الصمت العقابي أو السكوت في حالات العنف ضد النساء يمكن أن يسبب مساوئ ومشاكل عديدة. إليك بعض الأمثلة عن مساوئ الصمت العقابي:
تعزيز السلوك العنفي: عدم معاقبة الشريك المعتدي أو عدم التعبير عن الغضب والاستياء تجاه سلوكه العنفي يمكن أن يشجعه على مواصلة هذا النوع من السلوك. الصمت العقابي يمكن أن يعطي إشارة بأن العنف مقبول أو مسموح به.
تفاقم الضرر النفسي: عدم التعبير عن الغضب والاستياء بوجه مباشر قد يجعل النساء يشعرن بالاستهانة والإهانة. يمكن أن يسبب الصمت العقابي الشعور بالعزلة والتجاهل، وهذا يمكن أن يزيد من الضرر النفسي ويؤثر على الصحة العقلية للنساء.
عدم وجود حماية: عدم اتخاذ إجراءات لمنع العنف أو حماية النساء المعنفات يمكن أن يعني أنه لا يوجد مكان آمن لهن. هذا يمكن أن يزيد من الخوف والقلق ويؤثر على قدرتهن على العيش بحرية وسلام.
تكرار السلوك العنفي: في حالة عدم مواجهة الشريك المعتدي وعدم التعبير عن الغضب والاستياء، فإنه يمكن أن يتكرر السلوك العنفي بشكل متكرر ويصبح نمطًا مستمرًا في العلاقة.
تأثير سلبي على الأطفال: إذا كان هناك أطفال في الأسرة، فإن الصمت العقابي يمكن أن يؤثر عليهم بشكل سلبي أيضًا. قد يشعرون بالخوف والقلق ويتأثرون بالجو العنيف في المنزل، مما يؤثر على تطورهم النفسي والعاطفي.
من الضروري أن يتم التعامل بجدية مع مشكلة العنف ضد النساء وأن يتخذ إجراءات فعالة لحماية الضحايا ومعاقبة المعتدين. يجب تشجيع النساء على البحث عن الدعم والمساعدة من المؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بمكافحة العنف الأسري والدفاع عن حقوق النساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف ضد النساء الصمت العقابي الغضب یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟