تفاصيل حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.. والصين ترد على الخطوة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى حظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" على مستوى البلاد إذا لم يبيع مالكه المقيم في الصين حصته، حيث تصرف المشرعون بناء على مخاوف من أن هيكل الملكية الحالي للشركة هو تهديد للأمن القومي الأمريكي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
ومشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 صوتا، يذهب الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث مستقبله غير واضح.
وأشارت الوكالة إلي أن "تيك توك" لديه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة التكنولوجيا الصينية " ByteDance Ltd."
ويؤكد المشرعون أن "ByteDance Ltd" مدينة بالولاء للحكومة الصينية، التي يمكن أن تطلب الوصول إلى بيانات مستهلكي "تيك توك" في الولايات المتحدة متى أرادت. وينبع القلق من مجموعة من قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية.
في حين، وصفت الصين حظر "تيك توك" بأنه "عمل تنمر" من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات نشرتها الشبكة، "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أدلة على كيفية تعريض تيك توك لأمنها القومي للخطر، إلا أنها لم تتوقف أبدا عن ملاحقة تيك توك."
واتهم وانج ون بين الولايات المتحدة بـ"اللجوء إلى أعمال التنمر" عندما لا تتمكن من النجاح في منافسة عادلة، قائلا إن مثل هذه الممارسة ستعطل عمليات السوق وتقوض ثقة المستثمرين وتخرب النظام الاقتصادي العالمي.
وقال: "هذا سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك الولايات المتحدة الصين حظر الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
استئناف اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
لندن - رويترز
استأنف كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين ثاني أيام محادثات التجارة في لندن اليوم الثلاثاء على أمل تحقيق انفراجة بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة وغيرها من السلع التي تنذر بتوتر جديد بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأمل المستثمرون في تحسن العلاقات بعد أن أفسح الارتياح الناجم عن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل له في جنيف الشهر الماضي المجال أمام شكوك جديدة بعد أن اتهمت واشنطن بكين بمنع الصادرات التي تعتبر حاسمة لقطاعات تشمل السيارات والفضاء وأشباه الموصلات والدفاع.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الاثنين إن من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل قيام الصين بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد: "نحن نتعامل بشكل جيد مع الصين.. الصين ليست سهلة".
وأدت سياسات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية في كثير من الأحيان إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباك في الموانئ الكبرى، وتكبد الشركات عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف .
وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة أمس الاثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 بالمئة في مايو أيار، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة (كوفيد-19).
ورغم ضعف تأثير التضخم وسوق العمل على الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن الرسوم الجمركية أثرت سلبا على ثقة الشركات والأسر في واشنطن، وفيما لا يزال الدولار تحت الضغط.
*مناقشة الخلافات
يجتمع الجانبان، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في قصر لانكستر هاوس في العاصمة البريطانية، بينما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ.
واستمرت المحادثات قرابة سبع ساعات أمس الاثنين.
تعد مشاركة لوتنيك، الذي تشرف وكالته على ضوابط التصدير للولايات المتحدة، مؤشرا على مدى أهمية المعادن النادرة. ولم يشارك في محادثات جنيف، عندما أبرمت الدولتان اتفاقا مدته 90 يوما لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة ذات الأرقام الثلاثية (الباهظة).
وتحتكر الصين بشكل شبه كامل مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، وهي مكون أساسي في صناعة محركات السيارات الكهربائية، وقد أثار قرارها في أبريل نيسان بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات الأساسية اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وفي مجالس الإدارة والمصانع في أنحاء العالم.
ومن جهتها قالت كيلي آن شو، المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، والشريكة التجارية الحالية في شركة أكين جامب للمحاماة في واشنطن، إنها تتوقع تأكيد بكين على التزامها برفع الإجراءات المضادة، بما في ذلك قيود التصدير، "فضلا عن بعض التنازلات من الجانب الأمريكي، فيما يتعلق بإجراءات ضوابط التصدير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين".
بيد أن شو أشارت إلى أنها تتوقع أن توافق واشنطن فقط على رفع بعض قيود التصدير الجديدة، وليس القيود القائمة منذ فترة طويلة، مثل تلك المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أمرا في مايو أيار بوقف شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية ومعدات الطيران، وألغت تراخيص التصدير التي صدرت في وقت سابق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك