صعود 4 قطاعات بالبورصة اليوم.. والخدمات المالية غير المصرفية الأكثر تراجعًا بمعدل 2.51%
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
تباين أداء قطاعات البورصة، خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع 4 قطاعات بمعدل يصل لنحو 0.98%، فيما تراجع نحو 12 قطاعًا بمعدلات تصل لنحو 2.51%، في حين تراجعت مؤشرات البورصة جماعيًا خلال التداولات وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه مغلقًا عند تريليون و176 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
رغم هبوط مؤشرات البورصة.
انخفاض مؤشرات البورصة في ختام جلسة مستهل تداولات الأسبوع
البورصة: تنفيذ صفقة بقيمة 1.6 مليار جنيه على أسهم طاقة عربية
أداء قطاعات البورصة اليوم
صعود 4 قطاعات بالبورصة اليوم يتصدرها البنوك
البنوك 0.98 %
خدمات تعليمية 0.64 %
خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 0.10 %
مواد البناء 0.07 %
تراجع 12 قطاعا بالبورصة اليوم يتصدرها خدمات مالية غير مصرفية
خدمات مالية غير مصرفية -2.51 %
تجارة وموزعون -1.72 %
عقارات -1.51 %
مقاولات وإنشاءات هندسية -0.98 %
موارد أساسية -0.83 %
أغذية ومشروبات وتبغ -0.77 %
رعاية صحية وأدوية -0.66 %
خدمات النقل والشحن -0.54 %
سياحة وترفيه -0.37 %
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات -0.24 %
ورق ومواد تعبئة وتغليف -0.15 %
منسوجات وسلع معمرة -0.11 %
أداء أسهم البورصة
رغم هبوط مؤشرات البورصة الجماعي، اليوم الاثنين، ارتفعت بعض الأسهم بمعدلات تصل لـ 17.89%، حيث إن هبوط المؤشرات الجماعي، لا يعني تراجع جميع الأسهم، وفقًا لباسم أبوغنيمة، خبير أسواق المال.
اقرأ المزيد:
رغم هبوط مؤشرات البورصة.. أسهم سجلت صعودًا بمعدلات تصل لـ18% بجلسة تداولات اليوم
وانخفضت مؤشرات البورصة نهاية تداولات اليوم، متأثرة بمبيعات الأجانب، والأفراد المحليون، حيث تراجع 78 سهمًا مقابل صعود 34، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه، مغلقًا عند تريليون و176 مليار جنيه.
تابع القراءة:
انخفاض مؤشرات البورصة في ختام جلسة مستهل تداولات الأسبوع
البورصة قطاعات البورصة مؤشرات البورصة بورصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مؤشرات البورصة البورصة قطاعات البورصة مؤشرات البورصة بورصة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار