للمرة الثانية.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لـ29 مارس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية إلى 29 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.
وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9866 صحفى لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 2022/12/31م، والسنة المنتهية في 2023/12/31م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين اجتماع الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.