السخرية، أو التجريح، أو الهمز واللمز، أو الألش، صار منهجاً حياتيا لا يبني ولا يعلم،، ولا يحيي أمة.
فرق كبير بين الحرية المنضبطة وبين همجية الرعاع وتدخل العامة في فن أو علم من العلوم وفق أهواء غير متزنة أو هادفة....وهذا الذي بات واضحا من خلال الصفحات والمنصات وبرامج التوك شو والطواحين التي يصدر عنها ضجيجا وجعجعة ولا نرى طحنا أو طحين.


سابقا كان إذا تناظر متخصصان في فن أو علم من العلوم يتباريان كل يريد أن يثبت صحة نظريته بأدلة وشواهد وبراهين وليس بالسخرية من الآخر،، إنما هدف العاقل ومناط الحكم على صحة شيء من الأشياء هو الحجة والدليل.

وعندما نتعمق أكثر في مفهوم السخرية،  وأقصد تحديداً السخرية من بعضنا والسخرية من الأفراد من حولنا، سنلاحظ أن لها جانبين: الأول وهو التعبير عن مشاعر انفعالية غير مرغوب فيها بطريقة ساخرة، وتعد عملية إفراغ وجداني، لكنها عملية وقتية كالانفجار، تدوي ثم تختفي من دون الوصول إلى هدف أو قيمة، بل لها أحياناً انعكاسات سلبية سأذكرها لاحقاً. والجانب الثاني تأثير هذه السخرية في الإفراد ونمط الحياة يكون جداً سلبياً، ما يجعلنا نتساءل: ما هو تأثير هذه السخرية والتقليل من شأن الآخر؟

وهذا - للأسف - ما يحدث ونشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي عندما يتم تحديد شخصية معينة ويبدأ الغالبية في ممارسة السخرية منها وتحقيرها والتقليل من شأنها، سنجد الجانب الأول حاضراً وبقوة، في عملية تعبير وإفراغ هذا الغضب، لكن سنجد أيضاً الجانب الثاني وتأثيره جداً سلبياً، بحيث يجعل الأفراد يفقدون قيماً ومبادئ أساسية ومهمة في حياتهم، من دون أن يعوا ويدركوا ذلك، لأن تأثير هذه السخرية لا يأتي بين يوم وليلة، بل ستأتي بعد فترة من الزمن.

 حينما يتعود الأفراد على السخرية والتلفظ السيئ وتحقير الآخرين، وسيكون هذا نمطاً سلوكياً يمتهنه العامة كلها، وستتحول مع الوقت من سخرية الأفراد إلى سخرية من الحياة، وحتى يصلوا إلى السخرية من النفس، وهنا الخطورة بأن تبدأ المشاهدة لها بدونية وتقزيماً واحتقاراً، ويعد نمطاً عاماً لكل أفراد المجتمع.

 
وللأسف نجد السخرية وصلت إلى كل شيء في حياتنا، أكلنا وشربنا وحديثنا ونظرتنا إلى الحياة، وهذا ما يميت القلب ويحطم أي نجاح، لأننا قللنا من قدراتنا وإبداعنا كوننا بشراً يمتلك قدرات ومواهب، وعطلنا روح العزيمة وجلسنا نتباكى بسخرية على الحظ أو الظروف، من هنا لا بد من أن ندرك أن من يسخر من الآخرين حتماً سيأتي يوم يسخر من كل شيء، أولها حياته، ولنتخيل مجتمعاً كاملاً يسخر من نفسه! ماذا بقي إذاً؟

كيف يتطور مجتمع يعاني من الاحتقار والسخرية من ذاته؟ وكيف يستطيع أن يواكب الصعاب والمتغيرات الحياتية السريعة وهو قابع مكانه يصدر الأحكام؟

الذي لا تدركه الغالبية أن العبرة ليست في مضيعة الوقت بالسخرية من هذا وذاك، العبرة أن يجتهد الفرد في تحقيق ما يرغب من علم ونجاح ومثابرة الذي يتطلب الشجاعة في مواجهة الظروف والحاجات، ومعرفة كيفية العيش الصحيح في البحث عنها بطريق العلم والعمل والعزيمة، أو توصيل الرأي بموضوعية أكثر بعيد عن الهجوم والتهجم والتحقير، توصيل ما يرغب به بطريقة واعية تتصف بالاحترام، لأن ذلك يعكس شخصية الفرد نفسه، وهنا شتان بين إهدار الوقت وإهدار النفس في ومهاترات لا قيمة لها غير تضييع الوقت.

من يتعود على السخرية وتقليل شأن الآخرين ستجده دوماً يتصيد أخطاء الآخرين ولا يشاهد غير النقص، وسيتحول جهده من تطوير حياته إلى متابعة أخبار الآخرين، فلا استطاع أن يغير الآخرين ولا حاول أن يساعد نفسه!
ولعل من أسباب السخرية والاستهزاء [الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميدانى] :
1- الكبر الذي يلازمه بطر الحق وغمط الناس .
2- الرغبة بتحطيم مكانة الآخرين .
3- التسلية والضحك على حساب آلام الآخرين .
4- الاستهانة بأقوال الآخرين وأعمالهم، أو خلقتهم، أو طبائعهم، أو أسرهم، أو أنسابهم، إلى غير ذلك .
5- الفراغ وحب إضحاك الآخرين .
ومن آثار السخرية التي نراها جميعا واقعة في مجتمعنا [نضرة النعيم] :
1- أنَّ السخرية والاستهزاء تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة، والتواد، والتراحم .
2- تبذر بذور العداوة والبغضاء، وتورث الأحقاد والأضغان .
3- تولد الرغبة بالانتقام .
4- أنَّ ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم .
5- حصول الهوان والحقارة للمستهزئ .
6- المستهزئ يعرض نفسه لغضب الله، وعذابه وقد نهى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن الهمز واللمز والسخرية واحتقار الآخرين.
7- ضياع الحسنات يوم القيامة .
8- تولد الشعور بالانتقام .


إن الفرد يستطيع أن يعبر بطريقة إيجابية وسليمة وبحكمة تؤمن الاستقرار والسلام المجتمعي من دون ضجيج وبلبلة وبأسلوب واعٍ مدرك لقيمته وقيمة مجتمعه أيضاً، فيصد الباب على من يحاول أن يتصيد الثغرات. كل مجتمع فيه نقاط قوة ونقاط ضعف، ويظل الإنسان ساعياً وعاملاً ومجتهداً، لكن المهم أن يكون واعياً بقيمة ذاته ونظرته لها، فلا يجعل السخرية وغيرها من السلبيات أن تهضم حقه بجهل أو انفعال أو غضب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السخریة من

إقرأ أيضاً:

أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة

 

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

[email protected]

 

تُعد الضرائب لدى الكثير من دول العالم بندًا رئيسيًا في الموازنات المالية السنوية من أجل تمويل الخدمات العامة؛ كالتعليم والصحة وتحسين البنية الأساسية وتوفير الأمن ودفع رواتب الموظفين، إضافة إلى دعم العائلات الفقيرة وتوفير احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي عالمنا اليوم، لا يُمكن لكثير من الدول أن تعيش بدون فرض الضرائب على المؤسسات والشركات والأفراد؛ ففي بعض الدول قد تمثّل الضرائب نسبة ما بين 60 إلى 90% من إيرادات تلك الدول، لكن هناك دول قليلة تستطيع الاستغناء عن الضرائب بسبب امتلاكها لمصادر أخرى للدخل كالنفط الغاز والمعادن، أو الدول التي لديها صناديق سيادية هائلة، أو الدول التي تعتمد على الرسوم والجمارك والسياحة بشكل كبير. لكن في جميع الحالات حتى تلك الدول غالبًا ما تفرض أنواعًا من الضرائب أو الرسوم غير المباشرة مثل الضرائب على الشركات، وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجمارك والعقار والطرق وغيرها من الضرائب الأخرى للاستمرار في سياساتها المالية والاقتصادية.

هذا ما دفع حكومتنا لتشريع ضريبة على دخل الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ اعتبارًا من بداية عام 2028، بعد أن طُرح الموضوع من قبل الجهات المعنية، ومرّ على أعضاء مجلسي الشورى والدولة مشفوعًا بآرائهم بعد دراسة كل بند من بنود هذا الموضوع المُهم؛ حيث بات فرض ضريبة دخل على الأفراد (مواطنين ومقيمين) من أصحاب الدخول الشهرية العالية، أمرًا ضروريًا لمواكبة تطلعات المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والأعمال لهم في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي حال توقُّف الناس عن دفع الضرائب بشكل واسع، فقد تحدث صعوبات للحكومات؛ سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، بحيث يكون هناك نقص كبير في الإيرادات، وتدهور في الخدمات العامة، ناهيك على حصول عجز في الميزانيات العامة للدول، وارتفاع الدين العام، الأمر الذي يسهم في احتمال انهيار بعض مؤسسات الدولة أو تقليص عملها.

ومنذ عدة سنوات مضت، تفرض الحكومة ضريبة دخل على الشركات بمعدل 15% من أرباحها السنوية، إلّا أنه صدر في العام الجاري قانون جديد وفق المرسوم السلطاني رقم (56/ 2025) بتطبيق ضريبة دخل على الأفراد؛ بدءًا من الأول من يناير عام 2028، وذلك على الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني (أي 109000 دولار أمريكي) تقريبًا وسيكونون خاضعين للضريبة بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة. وسوف يأخذ نظام الضريبة في الاعتبار خصومات وإعفاءات لبعض البنود مثل تكاليف السكن، والقروض السكنية، والصحة والتعليم، والتأمينات، وما يتم دفعه من أجل الزكاة، بجانب التبرعات، ومصاريف لبعض أنواع المصروفات الأخرى. ووفق كثير من التحليلات، فإن هذا التغيير سوف يستهدف نسبة صغيرة من أفراد المجتمع العُماني ربما تصل إلى 1% من مجموع السكان، فيما حوالي 99% منهم لن يتأثروا بالضريبة على دخل الأفراد.

وهناك عدد من العوامل التي تدفع الحكومة بتطبيق هذا القانون وفرض ضريبة على دخل الافراد؛ منها: العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ضمن رؤية "عُمان 2040" لتنمية الاقتصاد. وكما هو معلوم فإن هذا التغيير يأتي نتيجة للتغييرات الحاصلة في سوق النفط والغاز العالمي؛ باعتبارهما المصدر الرئيسي للإيرادات؛ حيث أصبحا أقل استقرارًا من الماضي نتيجة للأسعار المتقلبة لتلك المصادر. وهذه الضريبة القادمة سوف تُؤسّس في البلاد نظامًا ضريبيًا أكثر شمولًا واستدامة مالية.

وعمومًا سيكون للضريبة على دخل الافراد بعض الأثر السلبي، لكنه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدة أسباب واعتبارات؛ منها: أن هذه الضريبة سوف تُفرض على الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ سواء من المواطنين أو المقيمين، وباعتبار أن المستثمر الأجنبي غالبًا ما يهتم بقوانين ضرائب الشركات التي تدفع في حدود 15%، في الوقت الذي ما تزال عُمان تقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وتمنح ملكية للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في كثير من القطاعات بجانب التسهيلات التي تقدمها للاستثمار الأجنبي، وكذلك منح إعفاءات جمركية لبعض المعدات والآلات، والاستمرار في إعطاء حرية تحويل الأرباح، وتقديم ضمانات للاستثمار.

وأخيرًا.. نقول إنَّ الضريبة على دخل الأفراد تستهدف شريحة صغيرة من ذوي الدخول العالية، في حين أن غالبية القوى العاملة من الموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بمن فيهم الأجانب العاملون، هم من ذوي الرواتب المتوسطة، ولن يتأثروا كثيرًا. والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية في هذه الجوانب بحيث لا يتسبب في إزعاج بعض المستثمرين الذين قد ينظرون إلى هذا التغيُّر بصورة غير واقعية. وهذا ما يجب على الجهات المعنية بالضرائب النظر إليه، خاصة الجوانب التنظيمية والإجرائية من أجل القضاء على أية أعباء إدارية، والعمل بمعايير الحوكمة والشفافية والرقمنة والسرعة المطلوبة لتسهيل الخدمات الرقمية على جميع المستثمرين في الداخل والخارج.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الأمية القانونية تفويت للحقوق
  • كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز
  • وسيم السيسي: العديد من المصطلحات الدينية لها أصول مصرية قديمة
  • القوة التي تبني ولا تهدم.. من وحي تقرير "عُمان 2040"
  • وسيم السيسي: جميع الأديان السماوية حثت على عدم الأذى والتقدير وتجنب التطاول
  • أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة
  • برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025: ادعم الآخرين
  • الجهل اختيار لا قدر!
  • العراق يعتزم بناء متحف كبير لعرض آثار لم ترَ النور من حضارة وادي الرافدين
  • محمد الفيومي: مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي