بين عقوبات الخارج وفشل الداخل سورية تصارع المستحيل لتحمي تضحيات انتصارها

الدكتورة حسناء نصر الحسين بين مطرقة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وسندان الفشل للحكومة السورية يعيش المواطن السوري تحت ضغوطات اقتصادية كبيرة لم يشعر بها وهو يخوض  أشرس مراحل الحرب الكونية الدائرة على أرضه لتزداد المعاناة يوما بعد يوم لتصبح  أكثر قسوة واستحالة في تأمين ثمن وجباته الثلاث على الرغم من خفتها وبساطة مكوناتها  .

أزمة  تلو الأخرى تقض مضاجع هذا الشعب الذي عرف على مستوى العالم بصبره على بلواه وهو الذي اعتاد وضع الملح على جراحه ليحول ألم الفراق وصرخات الوداع الى ابتسامة نصر احتار فيها الصديق قبل العدو ليسجل حالة استثنائية في تاريخ الإنسان المقاوم الذي يحول خسائره التي تمس روحه الى انتصار الا ان تردي الواقع الاقتصادي وما نتج عنه من آثار على قدرة هذا الشعب تأمين ابسط احتياجاته اليومية جعل صبره ينفذ وآلامه تطفو على وجناته التي لم تفارقها ابتسامة النصر بتحرير مساحات كبيرة من أرض وطنه. هذه التضحيات الكبيرة التي كان عنوانها الأكبر هو الجود بالنفس التي تعتبر أعلى درجات الجود اصطدمت  بجدار الجوع والفقر والعوز في ظل غياب كامل لدول حملت لواء حقوق الإنسان شعارا لتبرير استعمارها ، ولحكومة فاشلة لم تستطع أن تحقق لشعبها ابسط مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها هذا الشعب العظيم ولمجلس الشعب المؤتمن على الدفاع عن حقوق من اوصله لسدة البرلمان ليتحول المواطن السوري لضحية العقوبات الاقتصادية الامريكية الغربية وضحية الحكومة التي تنام على ريش النعام لتتحول هذه الحكومة من وجهة نظر الشارع السوري  لشريك رئيسي للمحتل الأمريكي من خلال ممارساتها الغير مدروسة وقراراتها المشؤومة التي حرقت الاخضر واليابس في بلد يحتاج الى حكومة ترقى لمستوى تضحيات هذا الشعب ، لتطل عليه هذه الحكومة ومن خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب السوري لتبرر فشلها في احتواء الازمات الاقتصادية اليومية بالواقع الدولي والاقليمي وكأن سورية ليس لديها مؤسسات ومعامل ومشاريع انتاجية متنوعة تسهم في التخفيف من تداعيات الحرب والحصار والاحتلال وتمنع دواعش الداخل التجار من الاحتكار ورفع الاسعار دون رقيب أو حسيب . انتهجت الحكومة السورية سياسة اعتمدت على الدخول بسباق مشؤوم مع السوق السوداء وأخذت بتبني سياسة تحرير سعر الصرف دون الأخذ بالاعتبار متوسط دخل المواطن  السوري والذي لا يتجاوز 15 $ لتتحول سياسات الحكومة الى سياسة تجويع ممنهج من خلال فقدان الليرة السورية قدرتها الشرائية أمام الدولار وبذا يتحول راتب الموظف الشهري الى مصروف يوم او يومين مهما حاول تطبيق  سياسات تقشفية اجبرته عليها عقوبات جائرة وحكومة حولته لحقل تجارب لقراراتها التي لا تنطبق مع واقع الشعب بسواده الأعظم . غياب التخطيط الحكومي  الجيد والواقعي للإدارة بالأزمات والكوارث في كل المجالات وأهمها الكارثة الاقتصادية حول حياة الشعب السوري الى مأساة يومية تحتل عناوين المزايدات الأممية والاقليمية والدولية مما يعرض مسيرة النصر التي  خاضها  القائد والجيش والشعب  للخطر ويذهب بتضحياتهم ادراج الرياح . وفي الختام لابد من  ايجاد حلول مدروسة وملموسة تتمثل في : استقالة الحكومة الحالية بسبب فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية ودورها  في تعميقها واستبدالها بحكومة انقاذ وطني تحفظ ماء وجه الشعب السوري وتأمن له الحياة الكريمة . الذهاب الى معارك تحرير للأراضي السورية المحتلة واستعادة السلة الغذائية والطاقة والمعابر الاقتصادية للشعب السوري . عدم الرهان على التغيير في المواقف الاقليمية والدولية التي ساهمت بالحرب على سورية في حلحلة الازمة الاقتصادية الخانقة للشعب السوري واستبداله بالاعتماد على الميدان وفيه فصل الخطاب وعلى إمكانات ومقدرات الداخل . القيام بخطوات استباقية تحمي التضحيات التي صنعت الانتصارات وقطع الطريق امام الحلم الأمريكي الذي راهن عبر عقوباته الاقتصادية على ثورة جياع تحقق اهدافه من العدوان على سورية . القيام بثورة يقودها رأس الهرم على منظومة الفساد من خلال حركة تصحيحية جديدة الشعب السوري بأمس الحاجة اليها . الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي خاضت حروبا طويلة وانتصرت بإدارة مواردها رغم العقوبات والحصار. وضع استراتيجية تحد من ارتفاع سعر الصرف  وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطن السوري التي افقدته القدرة على الحياة . باحثة في العلاقات الدولية – دمشق

المصدر: رأي اليوم