«المالية» تطلق «مشورة رقمية عامة»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية «مشورة رقمية عامة» على موقعها الإلكتروني وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية)، وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 15 مارس إلى 10 أبريل 2024.
وتنقسم المشورة إلى جزأين، حيث يهدف الأول لجمع الآراء المتعلقة بخيارات تصميم السياسات المحتملة لتنفيذ قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية في الدولة، وبالتحديد تطوير الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية، حيث إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت القواعد النموذجية التي تعتبر بمثابة التشريع النموذجي للولايات القضائية للراغبين في تطبيق القواعد المؤهلة.
ويهدف الجزء الثاني للمشورة إلى الأخذ في الاعتبار آراء أصحاب المصلحة حول طرح الحوافز التي ستطبق في الدولة لتشكل جزءاً من النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات.
وأصدرت الوزارة إلى جانب المشورة ملفاً تعريفياً بـ«الحد الأدنى للضريبة العالمية»، يساعد الأطراف المعنية على فهم القواعد بشكل أفضل وبالتالي توجيه أسئلة دقيقة تغني المشاورات. وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة. علماً أنه يجب استلام الردود بحلول 10 أبريل 2024، وستظل الردود سرية ولن يتم نشرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026