أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التي يواجها العالم في ملف الأمن الغذائي، تتطلب تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني.

أخبار متعلقة

نائب يطالب بخطة لتشجيع المواطنين للاستفادة من مبادرة «إحلال المركبات»

وزيرة البيئة تواصل لقاءاتها بأعضاء مجلس النواب لبحث آليات مواجهة التحديات البيئية

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، إلى ملف الأعلاف وما سببه في الفترة الأخيرة من أزمات في ارتفاع أسعار اللحوم، نظرا للاعتماد بصورة أساسية في توفيره عن طريق الاستيراد، والذي تأثر نتيجة بعض العوامل الخارجية وبينها الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.

وقالت رغدة نجاتي: لذا لابد من التفكير في بدائل الأعلاف كأحد الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض وغيرها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بدائل الأعلاف، أصبحت مكونات أساسية في تغذية الحيوان، وهي تساهم بقوة في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث حلت لدى بعض الدول بديلا للمواد العلفية التي ارتفعت أسعارها وتحولت إلى معوقات للتوسع في الانتاج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا.

وتابعت رغدة نجاتي: أصبح على منتجي الألبان واللحوم والدواجن التقليل من تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف والأعلاف المصنعة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، الأمر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على الأسعار.

وأكدت النائبة، أن الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل احتياجات الأعلاف، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك فجوة استيرادية كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام ببدائل الأعلاف.

اخبارمجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

نائبة: الحكومة قدمت قانون لتنظيم العلاقة بين «المالك والمستأجر» يستند لإحصائيات غير دقيقة

هاجمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمقدم من الحكومة، مشيرة إلى أنه يستند لإحصائيات غير دقيقة.

وأضافت «نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة»، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وانتقدت النائبة إيمان العجوز أداء الحكومة، قائلة «إننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا».

وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، تمثلت في:

إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع.

تضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة.

التزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية.

تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم

«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع

مقالات مشابهة

  • التموين تتابع انتظام منظومة الطحن لدعم الأمن الغذائي
  • مطالب برلمانية بتوفير بدائل سكنية ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات
  • نائبة: الحكومة قدمت قانون لتنظيم العلاقة بين «المالك والمستأجر» يستند لإحصائيات غير دقيقة
  • رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025
  • السجيني: مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية فى تعديل الإيجار القديم
  • رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
  • رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين
  • صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد
  • شركات الإنتاج الحيواني تتألق في أغريتكس الدولي
  • نائبة تطالب بإيقاف تشغيل الطريق الدائري الإقليمي وتشكيل لجنة تقصي حقائق