فتاوى رمضان 2024.. 8 فئات تستحق زكاة الفطر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زكاة الفطر.. مع انقضاء أول أسبوع من شهر رمضان 2024، يبدأ الكثير من الأشخاص معرفة قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وعلى من تجب ومستحقوها.
وتوفر «الأسبوع» خلال السطور التالية كل ما يخص زكاة الفطر.
قيمة زكاة الفطر 2024وأعلن مفتي الجمهورية الدكتور «شوقي علام» أن قيمة زكاة الفطر لعام 2024 سوف تكون 35 جنيهًا كحد أدنى للفرد.
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المسلم يستطيع إخراج زكاة الفطر نقدًا وليس من الضروري أن يقوم بشراء أي نوع من أنواع القمح والحبوب الخاصة بزكاة الفطر، ولا حرج لمن يرغب في إخراج أكثر من المبلغ الذي حددته دار الافتاء.
تعد زكاة الفطر فرض على كل المسلمين، والتي يجب إخراجها من بداية أول يوم في شهر رمضان الكريم إلى قبل صلاة العيد كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الظروف المعيشية لأسر المسلمين يناشد مفتي الجمهورية التعجيل في إخراج الزكاة.
مستحقون زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك فرقًا بين زكاة الفطر وزكاة المال، فالذين يستحقون زكاة الفطر كما جاء في كتاب الله- عز وجل- القرآن الكريم هم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون من الطعام والملبس ما يكفيهم، وزكاة المال هي التي تشتمل على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر حتى غروب شمس يوم العيدويمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.
اقرأ أيضاًهل يجوز للمصريين بالخارج إرسال زكاة الفطر إلى أبناء وطنهم؟.. المفتي يوضح| فيديو
المفتي: قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد
زكاة الفطر 2024.. هل يجوز إخراج القيمة نقودا.. الإفتاء تُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر لعام 2024 زكاة الفطر هذا العام قيمة زكاة الفطر 2024 قیمة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.