اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء.. نواب: تجاوز الموعد نهائي تقصير واضح
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناءاستدعاء الحكومة.. تطورات مفاجئة بسبب تأخر لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: تجاوز الموعد النهائي لصدور لائحة التصالح أمر مخالف للقوانين للقانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، يوم 18 ديسمبر 2023، ووفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي ان المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس.
ويفصلنا عن هذا الموعد أقل من ٤٨ ساعة وهو ما دفع النواب للتساؤل عن أسباب تاخر اللائحة.
وأعلن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.
وتابع منصور في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون وافق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا أن الحكومة إذا لم تصدر القانون بهذا الموعد ستصبح الحكومة مخالفة للقانون.
وعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، مع الحكومة اي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.
وتوعد منصور مؤكدا أنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان لان عدد كبير من المواطنين يضعون آمالا على صدور اللائحة وينتظرونها بفارغ الصبر، لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، أنه يتبقى على الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أقل من ٤٨ ساعه فقط.
وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".
ولفت المغاوري إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاث أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وإلا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.
وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لائحة التصالح القوى العاملة التصالح في مخالفات البناء مخالفات مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة صدور اللائحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: وقف آلة الحرب الإسرائيلية في المنطقة السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الشعوب
قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعمها للقضية الفلسطينية لم يكن يومًا محل مزايدة أو رهن حسابات ضيقة، بل نابع من التزام قومي وإنساني أصيل، مشيراً إلى أن مصر لطالما تحملت مسؤولياتها التاريخية تجاه أشقائها، ومدت يدها بالسلام والوساطة من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين، والعمل الجاد لتحقيق حل عادل وشامل.
العدوان على قطاع غزةوأكد نصار في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية كانت من أوائل من أطلقوا تحذيرات واضحة من خطورة استمرار العدوان على قطاع غزة، والتنبيه المبكر إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتوقف التصعيد.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن الواقع اليوم يُثبت ما حذرت منه مصر، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي الغادر على إيران فجر امس، والذي يضع المنطقة بأكملها على حافة انفجار كبير.
وأوضح النائب مجاهد نصار. أن هذا التطور الأخير يُمثل تجاوزًا خطيرًا لكل قواعد الاشتباك، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع بشكل غير مسبوق، ما يستوجب من جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي التحرك الفوري لاحتواء الموقف، والضغط لوقف دائرة العنف المتصاعدة.
وقف الحرب الإسرائيليةوشدد على أن الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة يبدأ من وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وفتح طريق سياسي جاد يقوم على تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر، برؤيتها المتزنة ودورها الفاعل، ستبقى حجر الأساس في جهود التهدئة الإقليمية، وصمام أمان حقيقي لأمن المنطقة واستقرار شعوبها في مواجهة سياسات التصعيد والعدوان.