حرب الجواسيس تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. محاكمة مسؤولين في موسكو وكييف بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
بعيدا عن ساحات المعارك الميدانية بين روسيا وأوكرانيا، هناك حرب أخرى تتصاعد بين الجانبين؛ حيث تحاكم السلطات في كلا البلدين مسؤولين لديها بتهمة الخيانة وإفشاء الأسرار العسكرية والاستخباراتية.
ففي روسيا، قالت محكمة كورسك -في بيان- إنها قضت بسجن اثنين من العاملين السابقين في المجال الدفاعي في روسيا 17 و13 عاما بتهمة الخيانة، بعد إدانتهما بإفشاء معلومات استخباراتية عسكرية إلى أوكرانيا، والتخطيط لتفجير خطوط للسكك الحديدية.
وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على الاثنين -وهما زوجان سابقان- الشهر الماضي، في منطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا، واتهمهما بتسليم وثائق ونماذج تقنية تستخدم في صناعة أنظمة الأسلحة للقوات الجوية الروسية.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي -في بيان لإعلان القبض عليهما- إن الزوجين السابقين (وهما "آر إيه سيدوركن" و"تي إيه سيدوركينا) شاركا في خطط لتفجير خطوط السكك الحديدية في منطقتي كورسك وبيلغورود التي تستخدم في إرسال إمدادات للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.
وأضاف الجهاز أنه ضبط ما يزيد على 4 كيلوغرامات من المتفجرات البلاستيكية و4 مفجرات ووثائق تصميم عسكري و150 ألف دولار نقدا.
واتُهم أيضا سيدوركن (50 عاما) بحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية وذخائر وحُكم عليه بالسجن 17 عاما، وحُكم على سيدوركينا (41 عاما) بالسجن 13 عاما.
وفي أوكرانيا، قال مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الثلاثاء إن مشرّعا أوكرانيا يشتبه في تعاونه مع روسيا رهن الحبس الاحتياطي.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن أولكسندر بونوماريوف النائب المنتخب عن حزب محظور الآن متهم بصلاته بروسيا، مضيفا أن محكمة مقاطعة بيشيرسك في كييف أمرت بحبسه احتياطيا دون كفالة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة إطارات بفندق “عزبة المزارعين” ومتعاملين تجاريين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة
تابعت، محكمة الشراقة، 17 شخصاً منهم إطارات و مسيرين بفندق عزبة المزارعين بزرالدة التابع لمؤسسة سونلغاز وممولين تجاريين. بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه ترتبط بمنح امتيازات غير مبررة. مخالفة قانون الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وكذا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية إبرام وتحرير عدة عقود تجارية دون المرور بقانون الصفقات العمومية. واختصار جميع التعاملات التجارية مع عدة ممولين عن طريق المحاباة. و التعاقد بالتراضي خلال تمويل الفندق بالبضائع من مشروبات وعصائر و تقديم خدمات. ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى إثر عملية تدقيق و مراقبة حسابية للأمور المالية و التسييرية لفندق عزبة المزارعين بزرالدة. تم اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات بالإضافة إلى خروقات. فيما يخص التسيير المالي والإداري خلال ابرام عقود تجارية دون المرور لقانون صفقات عمومية لتمويل الفندق بمختلف السلع والبضائع من متعاملين تجاريين، تم ابرام مع عدد منهم عن طريق التراضي والمحاباة. وهي التحريات التي جرّت 17 شخصا على التحقيق بتهم فساد منهم إطارات بالفندق ومتعاملين تجاريين.
الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كوروناوخلال المحاكمة، أكد مدير المالية و المحاسبة، أن الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا. وأن الوضع المالي كان صعبا ما أدى آلى ابرام عدة عقود بالتراضي، ونوه أنه قدم استقالته بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها من المستخدمين. وبخصوص ارتفاع الضرائب غير مسددة أكد المتهم أنه أحيط علما بالضرائب، لكن الوضع المالي لم يكن جيدا للتسديد كما أن المدير بالنيابة حينها قلّص صلاحياته في التسيير مما صعّب مهمته وجعله يقدم استقالته وأن تأخير تنصيب من يخلف منصبه جعله يواصل عمله إلى غاية 2021.
من جهتهم أكد الممولون التجاريون المتهمون الذي حضروا للمحاكمة بعد توجيه لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. على أنهم قدموا عروضا من أجل تمويل الفندق بالسلع و تم التفاوض بخصوص الاسعار وابرام العقد على أساس أن التعاقد مؤقت إلى غاية الإعلان عن الصفقة لاحقا.
وأكد آخرون أن التعاقد على أساس استشاري فقط وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية جعلهم يقومون بفسخ العقد.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني ممثل في فندق “عزبة المزارعين” بزرالدة طرفا مدنيا، مؤكدا أن النزل هو مؤسسة عمومية عبارة عن منشأة خدماتية فندقية تابعة لشركة “سونالغاز”. حيث أشار أن المؤسسة عرفت تجاوزات صادمة مسّت قانون الصفقات. حيث تم ابرام عدة عقود عن طريق المحاباة. وقدّم المتعاملون خدمات دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما مكنهم من اللجوء للعدالة. وأكد أن خسائر الفندق كبيرة وقدم مذكرة كتابية بالطلبات المدنية.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين. و10 سنوات حبسا مع 2 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول