أثرياء جزائريون يختارون الاستقرار بالمغرب هربا من بطش الكابرانات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يعيش النظام الحزائري مرة أخرى تحت وطأة الذعر والخوف من المملكة المغربية، بعدما توصل الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر، عبد المجيد تبون، بتقرير أمني يدق ناقوس الخطر ويحذر من "تهديد" جديد للأمن القومي، يتمثل في تمركز العديد من الأثرياء الجزائريين في المغرب بعد مغادرتهم للجزائر سنة 2019 عقب دفع الكابرانات بتبون للسلطة.
وقالت صحيفة "مغرب أنتلجنس" التي أوردت الخبر بشكل حصري، أن المعنيين بالتقرير المذكور هم رجال أعمال و عائلات رجال أعمال أثرياء أجبروا على الفرار على عجل من الجزائر حتى لا يتعرضوا لغضب آلة الانتقام القضائية التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية أو التجارية المفترض ارتباطها بالنظام السابق.
وأضاف المصدر ذاته، بأنه وإلى غاية سنة 2022، ظل الأثرياء المعنيون يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو دبي في الإمارات العربية المتحدة، لكن ومنذ عام 2023، اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد منهم حولوا أموالهم للمغرب لاستثمارها و شراء مساكن فاخرة في أرقى الأحياء بكبريات مدن المغرب كمراكش والدار البيضاء وطنجة.
وحدد التقرير الأمني الذي تم تسليمه إلى القصر الرئاسي بالمرادية، حسب الصحيفة ذاتها، قائمة أولية بالشخصيات التي دخلت سباق الاستثمار بالأراضي المغربية من خلال وضع جزء من ثرواتها بالسوق الوطنية أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة ناجحين بالمملكة، مشيرا أن الأمر يتعلق بأبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبريات شركات الدولة الجزائرية، ورجال أعمال سابقين أصبحوا أثرياء في عهد بوتفليقة كانو يعملون في مجال العقارات واستيراد وتصدير المواد الأولية وصناعة الأدوية وتجارة السلع الفاخرة.
وزعم التقرير الأمني أن الأثرياء الجزائريين الذين تتجاوز ثروتهم عشرات الملايين من الدولارات، أغرتهم المملكة المغربية، التي فتحت سلطاتها أبواب البلاد أمامهم للهروب من تهديدات السلطة الجزائرية، مشيرا إلى أن العديد منهم يشكل موضوع أوامر اعتقال دولية تعذر تنفيذها بسبب تعقيدات الإجراءات القانونية التي باشرتها السلطات الجزائرية في بلدان أجنبية بالإضافة إلى مكانة الأشخاص المستهدفين، الذين يعتبرون ضحايا لتصفية حسابات سياسية.
ويضيف التقرير أن لجوء هذه الشخصيات إلى المغرب، يعني تمتعها بحماية دائمة من ملاحقات السلطات الجزائرية، معبرا عن خشيته من تخصيصهم لجزء من أموالهم لما أسماها "أنشطة تخريبية"، تتمثل في أعمال سياسية وإعلامية معادية للسلطة الجزائرية، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في دجنبر القادم.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب تعمد إطلاق هذه الاستراتيجية لاستقطاب كل الأثرياء الذين فروا من الجزائر خوفا من بطش السلطة الحاكمة بقصر المرادية، حيث عبر عن التخوف من احتمال إنشاء "جبهة من المعارضين الجزائريين الأغنياء" تحضى بالدعم السياسي المغربي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مسؤول: التكوين أساس نجاح الإصلاح السجني بالمغرب
شدد عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحولات ملموسة في إدارة المؤسسات السجنية بالمملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي تحتضنه مدينة تامسنا بين 12 و16 ماي الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية.
وأكد الرحوتي أن المقاربة المغربية في إصلاح القطاع السجني استندت إلى توجيهات ملكية واضحة، وركزت على تعزيز فعالية الإدارة عبر تحسين أدوات اتخاذ القرار، وتعبئة الموارد، وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تأهيل العنصر البشري باعتباره ركيزة نجاح أي إصلاح.
كما سلط الضوء على تجربة المغرب في تكوين الأطر المتخصصة في التعامل مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب، وهي تجربة قال إنها ثمرة شراكات استراتيجية، من أبرزها التعاون مع المركز العالمي للتعاون الأمني.
ومن جهة أخرى، دعا مباي سار، مدير المدرسة الوطنية للإدارة السجنية بالسنغال، إلى تكثيف التنسيق الإفريقي في مجال التكوين السجني، مشيرًا إلى أن الأمن داخل المؤسسات العقابية لا يمكن فصله عن مهام الإدماج المجتمعي بعد قضاء العقوبة. واقترح سار إنشاء شبكة قارية لمدارس التكوين من أجل تبادل التجارب وتوحيد المعايير المهنية في هذا المجال الحساس.
وتشكل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة في التعامل مع التحديات المشتركة داخل السجون، وتكريس نموذج يرتكز على التأهيل والتكوين بدل الاقتصار على الأمن والانضباط فقط.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب