وزير الفلاحة يشتكي ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
اشتكى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقال صديقي في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أمس الثلاثاء، “بكل صراحة، الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات غير كافية، لا تنقصنا المقاربة ولا الأفكار ولا الأطر الأكفاء، بل نحن في حاجة لإمكانيات مالية كبيرة”.
واستغرب المسؤول الحكومي لكون القطاع بأكمله يتم تدبير بمليار درهم وبضع مئات ملايين الدراهم، متسائلا، “هل سنواجه كل التحديات المطروحة بنحو مليار درهم؟”.
وبخصوص الميزانية المرصودة لمكافحة الحرائق، قال الوزير إنها لم تتراجع بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في إطار المنظومة الحالية لمواجهة الحرائق، وفي ظل الإمكانيات المتوفرة، ومن خلال التنسيق لإشراك عدة قطاعات تعمل كفريق واحد، لا ينقص إلا المزيد من الدعم والموارد المالية.
ولفت الوزير الانتباه إلى توفر المغرب على 6 طائرات “كانادير” لمواجهة الحرائق، وقال، “هذا لا يوجد ليس فقط في إفريقيا، بل في البحر الأبيض المتوسط أيضا، الدول الأوروروذبية تكتري هذا النوع من الطائرات، وتتبادلها في ما بينها، ونحن لم نعد نطلبها من الدول الأوروبية لمواجهة الحرائق”.
كلمات دلالية وزارة الفلاحة، المياه والغاباتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية: هدفنا رفع مستوى الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال سعادته، خلال اجتماعه بفريق التميز المؤسسي بالوزارة: "إن التميز المؤسسي يُعد أداة فعالة للارتقاء بمستوى الأداء العام وتعزيز رضا المستفيدين من خدمات الوزارة"، مشددا على أهمية تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل بيئة العمل، باعتبارها من الركائز الأساسية لاستدامة التطوير المؤسسي.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطبيق نموذج التميز المؤسسي في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما أحرزته الوزارة من تقدم في تبني معايير التميز المؤسسي، والجهود المبذولة لترجمتها إلى مبادرات عملية ومشاريع تطويرية داخل القطاعات المختلفة.