6 قضايا مهمة.. الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) إلى مصر، وفقد شمل الاتفاق 8 بنود رئيسية من ضمنهم المساعدة في الحد والسيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية والتعاون في مجال الأمن.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، فإن وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين مصر والاتحاد الأوروبي ستحدد بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي العلاقات السياسية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والهجرة والأمن وتنمية رأس المال البشري، ويهدف تنفيذ هذه المجالات إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الاتفاق، فإن التحديات الإقليمية والدولية "تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين من خلال تنظيم القمة المصرية الأوروبية، مرة كل عامين، والتي تجمع رؤساء جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ومفوضية المجلس الأوروبي، بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى مجلس الشراكة السنوي الذي يشكل حجر الزاوية في المشاركة الثنائية بين الجانبان بموجب اتفاقية الشراكة والأنشطة الحالية لبرامج التعاون التي تشمل مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الاتفاق، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، على أساس أولويات وأهداف الإصلاح المحددة بشكل مشترك.
وأشار الاتفاق إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم التمويل ويرافق التقدم نحو الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك مع مصر بالإضافة إلى رفع استثمارات القطاع الخاص في مصر، وهذا سيساعد في التخفيف من تأثير الأزمات الدولية والإقليمية لصالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
ووتابع أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة "الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات بسبب السياق الاقتصادي العالمي"، لافتا إلى أن الدعم الأوروبي يكمل "تمويل صندوق النقد الدولي وسيساعد مصر على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى إبراز المصداقية وزيادة الثقة".
وتدعم بروكسل "الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي لتمكين مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر". علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد "لتقديم الدعم لاحتياجات الاستقرار على المدى القصير واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط".
التعاون في مجال الطاقةوفقا للاتفاق، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والاتصال والرقمنة، والأمن المائي وإدارته.
وجاء في النص الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي، أن "مجالات الطاقة ستجذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي إلى مصر".
وتقول بروكسل إنها مستعدة لدعم "مؤتمر الاستثمار الدولي في عام 2024، كما أن الدعم الأوروبي سيسمح لمجتمع الأعمال الأوروبي بالاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس، أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه.
ويجب على الاتحاد الأوروبي ومصر تنفيذ واستغلال الإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
وجاء في نص الاتفاق أيضا: "في سياق الشراكة، سنستكشف أشكالًا مختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة بشأن مسألة العلاقات التجارية والاستثمارية لتكييفها بشكل أفضل مع تحديات اليوم".
التعاون في الموارد المائيةاتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والعالمي في القضايا الدولية الخاصة بالمياه، وذلك تماشيا مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
واعترافًا باعتماد مصر القوي على نهر النيل في سياق ندرة المياه، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر واحترام القانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يخدم المبدأ الرئيسي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية.
مكافحة الهجرة غير الشرعيةتتبنى مصر والاتحاد الأوروبي "نهجًا شاملاً لمكافحة الهجرة الهجرة"، ويسترشدان بمبادئ الشراكة والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء".
ووفقا للاتفاق، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تنطوي على تطوير نهج شامل للهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية بما يتماشى مع الخبرات الوطنية وبرامج التنقل مثل الشراكات من أجل المواهب، ومعالجة قضايا الهجرة، والأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود وضمان العودة وإعادة الإدماج بشكل كريم ومستدام.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون لدعم جهود القاهرة لاستضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
مكافحة الإرهاباتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة مواجهة كافة التحديات الأمنية، وتعميق التعاون بينهما، من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تتولى مصر والاتحاد الأوروبي رئاسته منذ مايو 2023، وتعزيزه في مجال منع ومكافحة التهديدات والتحديات الأمنية، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني.
ووبحسب الاتفاق، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي بناء التعاون في مجالات إنفاذ القانون والجريمة المنظمة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات، كما سيعمل سيتعاون الطرفان في المجالات المتعلقة بمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية وإعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع بما يتماشى مع القانون الدولي.
التعاون في مجال التعليم والتدريبويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للتعليم والتدريب الفني والمهني، في ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية.
وسيساعد هذا الدعم، بما في ذلك من خلال الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، على تلبية مهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة، وبرامج العمال الموسميين والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين المصريين في مصر".
ووفقا للاتفاق، سيكثف الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال البحث والابتكار وسيسعى جاهدا لمواصلة وتعزيز المشاركة في برامج بريما وإيراسموس +.
كما سيسمح لمصر بالتفاوض بشأن عضوية برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج Creative Europe، وبرنامج Horizon Europe، وبرنامج Digital Europe.
وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في مبادرة جامعية ثنائية لتشجيع مشاركة أكبر للجامعات الأوروبية في مصر.
ويخلص الإعلان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة الفنية لتحسين تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة مصر مصر والاتحاد الأوروبي تغير المناخ الامن الغذائي الطاقة الطاقة المتجددة الهيدروجين المتجدد الإرهاب مكافحة الهجرة غير الشرعية بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی على أن الاتحاد الأوروبی التعاون فی مجال بما فی ذلک من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
-اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام