تركيا.. الميزان الجاري يواصل التعافي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يظهر الميزان الجاري في تركيا علامة على التغيير الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة.
وعلى الرغم من تسجيل الحساب الجاري عجزا قدره 2.56 مليار دولار في الشهر الأول من العام، فإن البيانات تظهر تحسنا في ميزان المدفوعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2023، بلغ عجز الحساب الجاري 10 مليارات دولار.
ومع تحسن ميزان المدفوعات الشهرية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفض عجز الحساب الجاري السنوي من 45.4 مليار دولار إلى 37.5 مليار دولار.
على صعيد البنود الفرعية، سجل الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضًا قدره 3.6 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني هذا العام، في حين انخفض عجز التجارة الخارجية المعروف بميزان المدفوعات إلى 4.4 مليار دولار.
وسجل صافي التدفقات من ميزان الخدمات 2.7 مليار دولار، كما بلغت إيرادات بند السفر، الذي يقع ضمن ميزان الخدمات، 2.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وفي الوقت نفسه، بلغ صافي عجز الخطأ في هذه الفترة 1.9 مليار دولار، في حين بلغ صاف التدفقات الداخلة من الاستثمارات المباشرة 661 مليون دولار.
وسجلت استثمارات المحفظة صافي تدفقات قدره 1.09 مليار دولار.
هذا وشهدت الاحتياطيات الرسمية صاف انخفاض بنحو 6.21 مليار دولار أمريكي.
Tags: استثمارات المحفظة في تركياالاستثمارات المباشرة في تركياالحساب الجاري تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمارات المباشرة في تركيا الحساب الجاري تركيا الحساب الجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها