السجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته الممرضة «عروس أكتوبر» في نهار رمضان 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بإنهاء حياة زوجته الممرضة «فاطمة سليمان» ممرضة بأحد مستشفيات مدينة أكتوبر، بالسجن 7 سنوات، على خلفية الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ«عروس أكتوبر» ، والتي قتلت على يد زوجها في نهار رمضان من العام الماضي تحديدًا يوم 9/4/2023، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما بسبب ياميش رمضان.
وفي جلسة اليوم.. مثل المتهم داخل قفص الاتهام، وحضرت أسرة المجني عليها، كما حضرت أسرة المتهم.
إحالة المتهم بقتل زوجته عروس أكتوبر للجنايات
وفي شهر يناير من عام 2024.. أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارًا بإحالة متهم بقتل زوجته الممرضة «فاطمة سليمان» بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ«عروس أكتوبر»
وفي التاسع شهر أبريل عام 2023 حققت النيابةُ العامةُ، في وفاةِ فاطمةَ سُليمانَ بمدينَةِ ٦ أكتوبرَ.
و أُخطرتِ النيابةُ العامةُ من الشرطةِ بوفاةِ السيدةِ، وتواجُدِ جُثمانِها بمُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ –بمدينةِ ٦ أكتوبرَ– لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.
وعقِبَ اتخاذِ تلكِ الإجراءاتِ تلقّتِ النيابةُ العامةُ مَحضرًا من الشرطةِ متضمنًا إفادةً مِن رئيسِ المباحثِ بإخطارِهِ مِن نقطةِ شرطةِ مُستشفَى ٦ أكتوبرَ بوصولِ جثمانِ المتوفاةِ مصابةً بجرحٍ بالصدرِ وبأماكنَ أخرَى وبِرُفقتِها زوجُها، والذي بمناقشتِهِ ادَّعَى وقوعَ مُشادَّةٍ بينَهُ وبينَهَا انتهتْ إلى حملِهَا سِكينًا مُهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا، فاشتبكَا في محاولةٍ منه لنزعِ السكينِ منها فحدثَتْ إصابتُها، ونقَلَهَا لذلكَ إلى المستشفَى، وتُوفيَتْ خلالَ ذلك.
اعترافات المتهمفعُرضَ المتهمُ على النيابةِ العامةِ وباستجوابِهِ أنكرَ ما نُسِبَ إليه مِنِ اتّهامِهِ بقتلِ المجنيِّ عليها، وقرَّرَ تفصيلاتِ ما وقَعَ بينَهُما مِن مشادَّةٍ -على حدِّ قولِهِ- والتي انتهتْ إلى إصابتِهَا نفسَهَا بالسكينِ الذي كانتْ تحملُهُ دونَ قصدٍ منهُ لذلك، مقرًّا أنَّ السكينَ الذي عثرَتْ عليه النيابةُ العامةُ خلالَ المعاينةِ هو السكينُ الْمعنيُّ.
أقوال والدة المجني عليها
بينما سألتِ النيابةُ العامةُ والدَي المجنيِّ عليها فشهِدَا أنَّ المتهمَ -زوجَ المتوفاةِ- كانَ دائمَ التعدِّي عليها بالضربِ منذُ زِيجتِهِما، واتَّهَماهُ بقَتْلِها.
فأمرتِ النيابةُ العامةُ بحجزِ المتهمِ لحينِ وُرودِ تحرياتِ مباحثِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، والتي جاءتْ مُؤكدةً روايةَ المتهمِ مِن أنَّ مشادةً حدثَتْ بينَهُما انتهتْ إلى حملِ المجنيِّ عليها سكينًا مهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا فآثارَ ذلكَ غضبَ المتهمِ فاشتبكَا محاولًا أخذَ السكينِ مِن يدِها، فحدثَتْ آنَذاكَ إصابتُها، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبْسِ المتهمِ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
أقوال شهود العيانوأخيرًا استمعتِ النيابةُ العامةُ إلى أحدِ جيرةِ الطرفيْنِ بذاتِ العقارِ فشهِدَ أنه سمِعَ يومَ الواقعةِ نداءَ المتهمِ على زوجتِهِ لِتُفيقِ من إغمائِهَا، وأبصرَهَا ملقاةً على ظهرِهَا تَسيلُ الدماءُ من أنفِهَا وفمِهَا والمتهمُ ووالدُهُ يحاولانِ إفاقَتَها وإسعافَهَا، وأنه لما سألَ المتهمَ آنَذاكَ عما حدثَ أجابَهُ بأنَّها أصابتْ نفسَها واستغاثَ مُطالبًا سرعةَ حضورِ الإسعافِ لنجدتِها، ثم حمَلَها المتهمُ إلى سيارةٍ لنقلِها للمستشفَى.
الضحية وزوجها المتهمالضحية الضحية وزوجها المتهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الممرضة عروس أكتوبر إنهاء حياة زوجته فاطمة سليمان خلافات زوجية ياميش رمضان عروس أکتوبر ٦ أکتوبر
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.