في حال زواج الأم الحاضنة.. كيف يتم التقديم بحساب المواطن للأطفال المحضونين؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى برنامج حساب المواطن، من أحد المتابعين، نصه"في حال زواج الأم الحاضنة، كيف يتم التقديم من جديد للأطفال المحضونين؟".
التقديم بحساب المواطن للأطفال المحضونينأجاب حساب المواطن، عبر صفحته بمنصة إكس، بأنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم متزوجة بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان).
في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 18, 2024 مواعيد برنامج حساب المواطنيذكر أن برنامج حساب المواطن، جدد التذكير بطريقة ومواعيد تواصل المستفيدين مع البرنامج، وهو برنامج تم إطلاقه لحماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض الفئات، ويعيد توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعال.
ولفت البرنامج، عبر منصة (إكس)، إلى أنه يمكن التواصل معه على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى الخميس، مشيرًا إلى أن مواعيد التواصل مع البرنامج من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً و من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً من خلال رقم جوال المستفيد المسجل في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن فی حال
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية